في كتاب تاريخ الديمقراطية الإسرائيلي سيكتب بأنه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وحتى آذار (مارس) 2025، فشلت جميع آليات "الديمقراطية الدفاعية" – المفهوم الذي تم تطويره في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب صعود النازية والفاشية. على أساس هذا المفهوم وقفت الفكرة حول الديمقراطية الليبرالية خطر دائم من قبل الذين يمكنهم استغلال نقاط ضعفها الهيكلية من أجل الصعود إلى السلطة بهذه الطريقة، وبعد ذلك إلغاؤها.اضافة اعلان
غيبلس قام بصياغة ذلك بشكل بسيط: "النكتة الأفضل للديمقراطية هي أن توفر للأعداء اللدودين أدوات تصفيتها". في مناسبة أخرى شرح: "إذا كانت الديمقراطية تصرفت معنا عندما كنا في المعارضة حسب مبادئ الديمقراطية، فهي في نهاية المطاف كان يجب عليها فعل ذلك، لكننا لم نقل في أي يوم بأننا نمثل فكرة الديمقراطية، بل قلنا بشكل علني، إننا نستخدم الأساليب الديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة. ولكن عندما سنصل إليها فإننا سنرفض إعطاءها لمعارضينا ومن دون رحمة، من دون الحق والوسائل التي منحونا إياها عندما كنا في المعارضة".
الحل كان تطوير ترسانة متنوعة من الأدوات الدستورية، القانونية والسياسية، التي تمكن من منع تصفية الديمقراطية بطرق غير عنيفة. في إسرائيل هذه العقيدة انهارت. أجهزة وخطوات محتملة تم التخلي عنها في لحظة الحقيقة. هذا بدأ في المحكمة العليا، التي قال الـ11 قاضيا فيها بالإجمال إنه مسموح لمتهم بمخالفات جنائية أن يشغل منصب رئيس الحكومة. بعد ذلك جاءت الانتخابات. ميراف ميخائيلي وسامي أبو شحادة تسببا في فقدان 3 – 4 مقاعد لهذا المعسكر. ونتنياهو تمكن من تشكيل حكومة مستقرة مع الكهانيين والحريديين القوميين والحريديين، وأن يحرك على الفور الانقلاب النظامي.
في هذه المرحلة كان يمكن الادعاء بأن هذا خرق لاتفاق تضارب المصالح (المضحك من البداية)، عندما تعهد المتحايل به أمام قضاة المحكمة العليا، وأخرجه إلى حالة عدم الأهلية. ولكن المستشارة القانونية للحكومة (الشجاعة حقا)، لم تكن لديها الشجاعة الكافية.
بعد ذلك جاءت هزيمة 7 تشرين الأول (أكتوبر). تحت المظلة الأمنية زحف بني غانتس وجدعون ساعر الى أحضان نتنياهو من أجل إحيائه. بالتدريج وبتصميم استأنف نتنياهو عملية الفتك بفصل السلطات والتوازنات والكوابح الأخرى. السلطة التشريعية تم إفراغها من المضمون، جهاز القضاء تم تحديده كهدف للتدمير (المحكمة العليا، المستشارة القانونية، النيابة العامة ولجنة التحقيق الرسمية)، الشرطة تم احتلالها، وعندما نضجت الظروف أيضا تم احتلال وزارة الدفاع ومنصب رئيس الأركان.
بعد ذلك تفرغ نتنياهو ومساعديه للانقضاض على الموقع الأخير – الشاباك، الذي إحدى مهماته العلنية الدفاع عن الديمقراطية، وبالضبط بدأ في التحقيق في قضية "قطر غيت". رونين بار (الشجاع حقا)، تردد في أن يطبق على نتنياهو المادة 7أ في قانون الشاباك، نتنياهو كان هو الذي استل المسدس أولا وأعلن عن إقالته. إذا سقط الشاباك أيضا، فإن الديمقراطية ستسقط معه. في أعقاب ذلك، ستتم تصفية أيضا المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، وسيتم فتح طريق سريع للقمع العنيف للاحتجاج السياسي ووسائل الإعلام، وبعد ذلك سيتم إلغاء الانتخابات الحرة في ظل "حالة الطوارئ"، وسيتم استبدالها بواجهة على الطراز الأوروبي الشرقي، التي ستتفاخر بأنها تجسد "الإرادة الحقيقية للشعب".
في موازاة ذلك، دفع رئيس الأركان الجديد نصيبه في الصفقة التي أدت إلى تعيينه، وسمح لحكومة الإهمال أن تخرق نهائيا اتفاق وقف إطلاق النار وشن "حرب سلامة نتنياهو"، التي تهدف إلى تعزيز الائتلاف وإضعاف الاحتجاج. ها نحن قد وصلنا إلى يوم الحساب وإلى لحظة الحقيقة. إذا واصل الإسرائيليون الديمقراطيون التصرف كجمهور خاضع وملتزم، فسيصبحون من دون دولة. هذا ينطبق أيضا على وسائل الإعلام التي تخضع للرقابة. 
فقط حركة قوية من الرفض والمعارضة والتشويش والإضراب والتصادم المباشر مع حكومة الأقلية على طول الجبهة، هي التي ستنقذنا من الدمار. الأحفاد سيتساءلون أين كنتم وماذا فعلتم عندما قام نتنياهو 
باغتيال الدولة.