في واقعة أثارت استياءً وقلقًا بين سكان أحد المجمعات السكنية بمدينة الغردقة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في حادثة، ضم عدة اتهامات منها تخريب متعمد، حيث استهدف عدة أشخاص معلومين الهوية، غرفة مخصصة لمدير المجمع السكني، وذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بلاغًا بالواقعة في 21 ديسمبر 2024.
ووفقًا لمذكرة النيابة العامة، فقد أسفرت أعمال التخريب عن أضرار مادية تجاوزت قيمتها 50 جنيهًا مصريًا، وهو ما دفع النيابة العامة إلى الانتقال الفوري لموقع الحادث لإجراء معاينة شاملة للغرفة المتضررة، حيث تبين وجود آثار تكسير وتخريب في محتوياتها.
وأكد أحمد شعبان، أحد ساكني العقار السكني، أنه النيابة أشارت في مذكرتها إلى أن الواقعة تشكل جنحة التأثيم بالمادة 361/1، 2 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على إتلاف مال منقول أو ثابت مملوك للغير.
وأوضح «شعبان»، أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة تقييد الأوراق جنحة بالمادة 361/1، 2 من قانون العقوبات.موضحا، عدم تحديد هوية المتهم في التحريات الأمنية، لذا فقد أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل.
وقال «شعبان» إنه تقدم ببلاغ ضد جهات التنفيذ، وذلك لعدم تنفيذ قرار النيابة والبحث عن مرتكب الواقعة وتقديمه لجهات التحقيق.
وفي سياق متصل، كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بالتعاون مع "إدارة المباحث" بقسم شرطة أول الغردقة، بتكثيف التحريات لكشف هوية الفاعل وتقديم تقرير مفصل بنتائج التحريات.
وأضاف «شعبان»، كما أمرت النيابة العامة بإعلان الأمر لذوي الشأن.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لكافة أشكال الجريمة والتخريب، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وناشد أهالي العقار السكني، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل العاجل لكشف مرتكبى الواقعة وتقديمه للنيابة العامة وذلك بسبب الرعب الذي تسبب فيه للأهالي وخاصة اطفال المجمع السكني وسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفاعل.
0 تعليق