حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن ربط البعثات الدراسية السنوية بالإحلال الوظيفي للشواغر الحكومية.

من جهته، أكد جهاز الخدمة المدنية أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع العام هي مسؤولية وطنية تضطلع بها عدة جهات حكومية، ويؤكد الجهاز على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الحكومي للتخصصات المطلوبة، وأهمية إعداد الخطط اللازمة لتفعيل ذلك، حيث يختص الجهاز بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، والذي ينص في البند رقم (18) من المادة (3) على «العمل على مراعاة ضمان الملاءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وتُعنى الجهات الحكومية بتحديد الوظائف المستقبلية والمؤهلات والتخصصات العلمية اللازمة لشغلها، ومن جانبه ينسق الجهاز مع وزارة التربية والتعليم وتزويدها بدراسة للاسترشاد بالاحتياجات الوظيفية المتوقعة للجهات الحكومية، والتي تتطلب مؤهل البكالوريوس بحسب التخصصات الأكاديمية، وذلك لإعداد خطة البعثات الدراسية السنوية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.

ونظَّمت تشريعات الخدمة المدنية عملية التوظيف في الجهات الحكومية، وذلك من خلال قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، ولا سيما في المادتين (10) و(11) بشأن التعيين وشروطه، كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، الأدوات اللازمة لهذه العملية في المادة (5) منها، والمادة (6) التي بينت أنواع التوظيف وضوابطه.

وأوضح أن شغل الوظائف هو أمر يعود إلى الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، وأن هذه الجهات ملزمة بإخطار جهاز الخدمة المدنية بهذه الشواغر متى ما دعت الحاجة إلى شغلها، وفقاً لما تضمنته المادة (9) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه، والتي تنص على أن «تخطر الجهات الحكومية الجهاز بالوظائف الشاغرة لديها، والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويتولى الجهاز تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف».

وذكر الجهاز أن الأصل في عملية التوظيف هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة.