رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل 479 شاحنة أجنبية مخالفة في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 21 مارس الجاري.
ويأتي ضمن حملاتها الميدانية المكثفة على أنشطة النقل البري، بهدف رفع وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.

الشاحنات الأجنبية المخالفة

وأكدت الهيئة أنها طبّقت بحق جميع الشاحنات المخالفة المرصودة الإجراءات النظامية، من خلال الغرامات المالية، وحجز عدد من الشاحنات المخالفة.
ويأتي ذلك لضمان الحد من تجاوزات هذه الشاحنات والالتزام بالأنظمة التي تنظم عملها داخل المملكة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات.
وكانت المدينة المنورة أكثر المناطق في تسجيل المخالفات بواقع 112 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 90 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ 88 مخالفة.

35 مخالفة في منطقة الرياض

فيما سُجلت 35 مخالفة في منطقة الرياض، وتوزعت 162 مخالفة أخرى على بقية مناطق المملكة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على استمرار جهودها الرقابية في جميع المناطق، وحرصها على تحقيق العدالة التنافسية، ورفع مستوى السلامة على الطرق.
بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات اللوجستية المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على منظومة النقل في المملكة.

الرقابة على الشاحنات الأجنبية

وتكثف الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق.
وذلك وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025، لضمان امتثال الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة.
وفرضت الهيئة عقوبات مشددة وسيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى.

مضاعفة العقوبات

وتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال عند التكرار، مع حجز الشاحنة 30 يومًا.
وفي المخالفة الثالثة 40 ألف ريال مع الحجز 60 يومًا، و80 ألف ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز 60 يومًا، وصولًا إلى 160 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة مع حجز الشاحنة 60 يومًا.
هذا إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.