بحضور رئيسي مجلسي الشورى والنواب..

بحضور السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين ، والأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية ، ووقع على الاتفاقية من الجانب البحريني ، المهندس محمد إبراهيم السيسي الأمين العام لمجلس النواب ، والسيدة كريمة محمد العباسي ، ومن جانب الجمعية البرلمانية الآسيوية السيد محمد رضا مجيدي الأمين العام للجمعية .

ودعت الاتفاقية إلى أهمية تعزيز علاقات التفاهم والتعاون بين الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين والأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية وذلك اعترافاً بالمسؤولية المشتركة في المساهمة بتطوير العملية الديمقراطية والسلام والازدهار في آسيا ، وتأكيداً على الالتزام بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون المشترك من أجل المصلحة المتبادلة ، وحرصاً على تعزيز التنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما يضمن تقديم الدعم الاحترافي للطرفين على أفضل وجه .

وجاء في المذكرة أن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون البرلماني المشترك، بينهما لمصلحة توطيد وتقوية علاقات الأخوة والصداقة بين الطرفين ، وأن الغرض من هذه المذكرة هو وضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني بين الطرفين في حدود اختصاصهما، ومعاضدة دور الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتشجيع المبادرات المشتركة في المسائل التشريعية ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إجراءات العمل البرلماني والتنمية.

كما تتضمن المذكرة تنظيم الزيارات الاستطلاعية المتبادلة بين العاملين لدى كلا الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء في كلا الطرفين، وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يدعم تنمية التعاون الإقليمي ، وأن يعمل الطرفان كذلك على تبادل الخبرات والمعلومات التشريعية من خلال الأجهزة الرئيسية للطرفين والإدارات المختصة بالدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية لديهما، حيث تعمل هذه الإدارات على المتابعة الشاملة للنشاط البرلماني في كافة أبعاده وتحليله وإعداد معطيات وإحصائيات مفصلة في شأنه وإصدارها في شكل تقارير دولية مشتركة أو منفصلة.

إلى ذلك جاء في المذكرة أن يعمل الطرفان على تبادل الوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن الطرفين بانتظام ، وتنظيم ندوات ودورات تدريبية للعاملين لدى كلا الطرفين، بهدف تعزيز القدرات البرلمانية والحوكمة والإجراءات التشريعية، ويشمل ذلك تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات في الإجراءات البرلمانية ، على أن يتم عقدها بشكل تبادلي ، وتعزيز المبادرات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف في حدود اختصاصهما، من خلال اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف ، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك الأمن الإقليمي ، والتعاون الاقتصادي ، والتنمية الاجتماعية ، والذكاء الاصطناعي ، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي.

وطبقاً للمذكرة فإنه يُنشئ الطرفان لجنة تنسيق مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المذكرة ، على أن تتكون اللجنة من ممثلين عن الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين والأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية لضمان تنفيذ الأنشطة المدرجة في هذه المذكرة بشكل فعال ، على أن يعقد الطرفان اجتماعات منتظمة لمراجعة التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة على الأنشطة المدرجة في هذه المذكرة ، على أن يتم التواصل بشكل رئيسي من خلال القنوات الرسمية ، بما في ذلك المراسلات الرسمية، وتقنية الاتصال المرئي، والاجتماعات التقليدية.