يمثل الوقف إحدى أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات وكان دوره محوريا في التكافل الاجتماعي، ورافداً مهماً لدعم دور العبادة وتلبية الاحتياجات الإنسانية كخدمات التعليم والصحة، وغيرها من المجالات.

واهتمت سلطنة عمان بقطاع الوقف، إيماناً بدوره المهم في تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق توجهات التنويع، وعملت على تنمية الوقف، وتوجت تلك المساعي بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية لتعظيم عوائد استثمار أموال الوقف وبيت المال من خلال تبني أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وجاء انعقاد مؤتمر عمان الوقفي ليؤكد هذا التوجه، حيث قدم رؤى جديدة لتطوير قطاع الأوقاف وفق منهجيات حديثة تعزز العوائد طويلة الأجل من خلال ابتكار استراتيجيات استثمارية تضمن استدامة الموارد الوقفية واستغلال الفرص المتاحة، خصوصا في القطاعات الناشئة.

وقد خرج مؤتمر عمان الوقفي بجملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحريك القطاع الوقفي على مسار جديد، خصوصا مع تزايد أعداد الأوقاف، والمؤسسات الوقفية، وهو الأمر الذي دعا إلى تعزيز كفاءة إدارتها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتطوير مؤشرات تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوقفية، ومراجعة التشريعات الوقفية وفق المقتضيات الراهنة، وتطوير الأصول وبناء القدرات المؤسسية وتزويد العاملين في القطاع بالمهارات الإدارية الحديثة، وإدارة المخاطر ورفع كفاءة القطاع الوقفي في خدمة المجتمع،حيث ترتبط زيادة الأصول الوقفية بثقة المجتمع في قدرتها على تلبية احتياجاته.

إن الوقف اليوم لم يعد مجرد مصدر لدعم الفئات المحتاجة، بل تحول إلى أداة استراتيجية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويمكن من خلال تبني أفضل الابتكارات والممارسات والاستفادة من التحول الرقمي توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية لتشمل مشاريع تنموية تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.

ولأجل ذلك كله، شكل مؤتمر عمان الوقفي خطوة جوهرية نحو إعادة صياغة مستقبل الوقف وفق أسس وأدوات جديدة تضمن تثميره واستدامته. وتمكين المؤسسات الوقفية من المساهمة في دعم الاقتصاد، بما يعزز الأثر الإيجابي للوقف ويمنح المؤسسات الوقفية في عمان فرصة لاستلهام حلول عملية. ولعل تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية الناجحة سيساعد على تعزيز قدرة هذه المؤسسات لتبنّي سياسات تواكب متطلبات العصر.