تواصل لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية مناقشة أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث تلقت الأوراق والمستندات الخاصة بالنادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في هذه القضية.

وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس، الذي سيصدر القرار المناسب بناءً على التوصيات واللوائح والمستندات التي قدمها كل طرف ليثبت أحقيته في هذه الأزمة.

بدأت الأزمة بتقديم النادي الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب قرارات اعتباره خاسراً في لقاء القمة ومنسحباً وفقاً للائحة، في حين تضرر النادي من عدم استقدام حكام أجانب للمباراة، مما دفعه لرفض خوض المباراة بحكام مصريين.

وفي هذا السياق، وجهت لجنة الهيئات والأندية والقيم خطاباً إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للرد على شكوى النادي الأهلي، محددة أسبوعاً للرد من كلا الجانبين. وبالفعل، قدم كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ردودهما على الشكوى.

وفي خطوة أخرى، أعلنت اللجنة الأولمبية عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. وتضم اللجنة، التي يرأسها اللواء شريف القماطى، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية، كلاً من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور هيثم علي، المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

من جانبها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، حيث تقرر اعتماد نتيجة مباراة القمة باعتبار نادي الزمالك فائزاً 3-0 طبقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة. 

كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي، بالإضافة إلى النقاط الخاصة بالمباراة التي تم اعتبارها مهزومة، مع تحميل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الإيرادات من العقود التجارية والبث وكل النفقات الأخرى المتعلقة بالمشاركة في المباريات قبل الانسحاب، استناداً إلى المادة (8.17) من اللائحة.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار قرار اللجنة الأولمبية بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، وأنها ستلتزم بما يصدر عنها من قرارات في هذا الصدد.