عقدت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب.) اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف بمملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني بلغ 85.85%، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية المعنية. وقد اعتمدت الجمعية العامة في الاجتماع توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 3,691,762 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة). كما اقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.

بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمت فيه الموافقة توصية مجلس الإدارة بتعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001م، وأية تعديلات أخرى لاحقة عليه.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة السيد مراد على مراد مع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل الحالية والتوجهات المستقبلية، قام مجلس الإدارة بجانب إدارة الشركة بتنفيذ استراتيجيات تأمينية واستثمارية وتشغيلية سليمة تهدف إلى تعزيز المكانة السوقية والمالية للشركة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الشفافية والثقة لتعزيز القيمة للمساهمين بشكل صحيح بهدف تجاوز توقعات جميع العملاء وأصحاب المصلحة الكرام.

وأضاف السيد مراد بأنه على الرغم من التحديات التي نشأت من جراء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب، وكذلك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تمكنت من تحقيق ربحا صافٍ عائد إلى المساهمين بلغ 5.17 مليون دينار بحريني مقارنة مع 5 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2023م، بزيادة قدرها 3٪. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنهاية العام الحالي 4.84 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 5.59 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بانخفاض قدره 13٪ بسبب التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات. كما توضح البيانات المالية ارتفاعاً في حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بنسبة 2% من 44.23 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 44.90 مليون دينار بحريني بنهاية العام الحالي. هذا وسجل صافي الدخل من الاستثمار زيادة بنسبة 8% نتيجة لاستراتيجية الشركة في إعادة هيكلة محفظة الاستثمار بهدف تحقيق أفضل العوائد.

وأخيراً، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة بأن مؤسسة أي. أم. بست للتصنيف الائتماني قامت بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة والشركة التابعة بدرجة (A- ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة. وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، ويعكس ذلك المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية، بالإضافة إلى كونهما جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين (GIG) والتي تعتبر من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج والوطن العربي.

ومن جانبه ذكر د. عبد الله سلطان – الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره بأنه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة في العام 2024م، إلا أنها واصلت تأكيد مكانتها الريادية في السوق المحلي، كما حافظت على تواجدها القوي في الكويت من خلال تحقيق أداءً ممتازاً في النمو والربحية وأفضل العوائد للمساهمين.

وأضاف بأن الشركة ركزت على تحسين تجربتها مع العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات وأفضل الحلول التأمينية المتطورة لقاعدة العملاء في كل من البحرين والكويت ترجمة لإستراتيجيتها في العمل في عام 2024م. كما قامت الشركة بتحسين خدمات التأمين العام من خلال تقديم منتجات جديدة مثل منتج "كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الأداء" وتغطية خاصة لإصحاب محلات المجوهرات إلى جانب نظام تأمين شامل للسيارات مع استرداد نقدي.

كما قال د. عبد الله سلطان بأن الشركة تفتخر بتحقيقها للعديد من الإنجازات خلال عام 2024م، أحدها الإيرادات القياسية والأرباح الصافية، وحصول الشركة على جائزة "أفضل بيئة للعمل"، وتكوين شراكات جديدة مع شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة.

وعن التطلعات المستقبلية، أشار د. عبد الله سلطان بأن تركيز الشركة قائم على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة، وتحسين حوكمة البيانات وتحليلها، وتبسيط العمليات الحالية لضمان مرونة البيئة الداخلية للشركة وقوتها. وستُمكّن هذه الخطوات من تعزيز مكانة الشركة في السوق، وزيادة نسبة الاحتفاظ بعملائها، وتحقيق طموحاتها بعيدة المدى.

وفي الختام، صرّح د. سلطان قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة للإدارة التنفيذية. كما أتوجه بالشكر إلى مجموعة الخليج للتأمين على دعمها الدائم، وإلى جميع الموظفين في كل من البحرين والكويت على تفانيهم في خدمة مصالح العملاء والمساهمين. كما إننا ندين بجزيل الشكر والامتنان لعملائنا الكرام، والمساهمين، وشركاء الأعمال، وشركاء إعادة التأمين والوسطاء على دعمهم وثقتهم بنا. كما أود أن أشكر الحكومات ومختلف الجهات الرقابية في مملكة البحرين ودولة الكويت على دعمهم الكامل لنا في السنوات الماضية وما بعدها".