Local

-Leen Zayat

ابتداءً من 22 أبريل 2025، سيُكثّف تطبيق قانون المرور في الكويت، مع منح ضباط الشرطة صلاحية القبض الفوري على الأفراد لارتكابهم مخالفات مرورية محددة. يأتي هذا التطور عقب تعديل المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025. وقد حددت وزارة الداخلية 12 مخالفة مرورية جسيمة تستدعي القبض الفوري، وذلك لتعزيز السلامة المرورية والحد من سلوكيات القيادة الخطرة.

تشمل المخالفات التي سُلِّط الضوء عليها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، والتسبب في حوادث تؤدي إلى إصابات أو وفيات. كما تشمل القائمة سباقات السيارات غير المرخصة على الطرق العامة، والهروب من موقع الحادث، ومخالفة أوامر الشرطة. وتشمل المخالفات الأخرى التي تستوجب الاعتقال تجاوز حدود السرعة بأكثر من 50 كم/ساعة، وتشغيل عربات الأطفال في المناطق المحظورة، ومخالفات إشارات المرور.

علاوة على ذلك، يُعدّ استخدام مركبة لأغراض غير مصرح بها، ونقل الركاب بالأجرة دون تصريح، والقيادة المتهورة التي تُعرّض الأرواح والممتلكات للخطر، جرائم تستوجب الاعتقال. وتشمل القائمة القيادة بدون رخصة سارية، أو القيادة برخصة معلقة أو ملغاة، أو قيادة مركبة بدون لوحات الترخيص المناسبة.

يُعدّ هذا التعديل التشريعي خطوةً هامةً نحو تعزيز سلامة مستخدمي الطرق في الكويت. ومن خلال تمكين ضباط الشرطة من إلقاء القبض فورًا على المخالفين لهذه المخالفات الجسيمة الاثنتي عشرة، تهدف وزارة الداخلية إلى ردع القيادة المتهورة وضمان سلامة الطرق للجميع. ويؤكد إدراج مجموعة واسعة من المخالفات التزام الحكومة بالحد من الحوادث وتعزيز سلوكيات القيادة المسؤولة بين سائقي السيارات.

وتستعد الكويت لتطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد مخالفات المرور مع التعديل الأخير لقوانين المرور. ومن خلال تفويض ضباط الشرطة باعتقال الأفراد لارتكابهم مجموعة محددة من المخالفات الخطيرة، تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف بشكل كبير من مخاطر القيادة المتهورة. ولا تؤكد هذه الخطوة أهمية السلامة المرورية فحسب، بل تعكس أيضًا موقف الحكومة الاستباقي في حماية أرواح وممتلكات مواطنيها وسكانها.