تسبب المقال الأخير الذى تم نشره خلال شهر رمضان المنصرم تحت عنوان "سباق الأسعار .. الرمضانى؟ " .. إلى حدوث حالة كبيرة من اللغط بسوق السيارات المصرى ، حيث إنقسمت آراء الخبراء والمهتمين بالسوق بين متوافق على إحتمالية إستمرار إنخفاض أسعار السيارات بالسوق (مع بقاء أسعار العملات الحرة على حالها) وذلك إستمراراً لحالة "الركود التضخمى" الذى أصيب به السوق بعد عامين من حالة عدم الإستقرار ، فيما جاءت الآراء المعاكسة بأن الأسعار سوف تجد طريقها للصعود مرة أخرى بعد عطلات عيد الفطر الحالى من منطلق ما هو متوقع من إرتفاعات بأسعار الوقود والمحروقات وكذلك وجود إحتمالية بإرتفاع أسعار العملات الحرة قبل نهايات العام الجارى – بحسب تلك الرؤية – والتى أرى أنها غير متوافقة مع رؤيتى الشخصية..

ولمزيد من العمق بتلك الرؤى المتعارضة .. فإنه يمكن القول بأن التوجه الإيجابى بالدولة لتبنى منظور التجميع المحلى للسيارات بشكل رئيسى على حساب الإستيراد غير المبرر للعديد من السيارات ، وهو الأمر الذى سينعكس بدوره على بدء إنتشار العديد من الطرازات المجمعة بالسوق ومن ثم الإنخفاض المستمر بأسعار نظيراتها المستوردة وهو ما سؤكد على تأثيره وإنعكاسه على مسيرة إنخفاض أسعار السيارات بالسوق بشكل عام.

على الجانب الآخر ، ورداً على منظور تأثير إرتفاع أسعار الوقود والمحروقات على أرتفاع أسعار أسعار السيارات .. فمن وجهة نظرى بأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الإحجام عن شراء السيارات العاملة بالوقود التقليدى ، فيما ربما سيؤدى – نسبياً – لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية بشكل كامل أو الهايبريد.

ومن هذا ، يأتى دور السؤال المنطقى والمنتظر .. وماذا بعد ذلك؟ وبإعتقادى أن سوق السيارات بعد أن مر بمرحلة (الفلترة) بعام 2024 الماضى سواء للوكلاء أو لطرازات السيارات المباعة به – كما أشرت بعدة مقالات – فسيمثل عام 2025 الجارى وحتى نهايته .. عام التهيئة والإعداد لمستقبل السوق بالمرحلة المقبلة والتى ستتبلور ملامحها بين نهايات 2025 وبدايات 2026 المقبل.

أما السؤال الآخر والمنتظر أيضاً .. وهل هذا الوقت التوقيت الملائم للشراء أم لا؟ فالإجابة التقليدية بمثل هذه الحالات هى: على الراغبين بشراء سيارات جديدة وليس لديهم أية بدائل .. المبادرة بالشراء سواء للسيارات المستوردة أو المجمعة محلياً بحسب رغباتهم الخاصة ، فيما يمكن الإنتظار لمن يملكون بدائل حالية وتغنيهم عن التعجيل بقرارات الشراء.