تتجاوز قيمة المدفوعات الرقمية المتوقعة في الإمارات 293.6 مليار درهم (80 مليار دولار)، خلال 2025، بنمو 13.97%، مقارنة بـ 2024، وفقاً لـ«ستاتيستا» للدراسات، ما يعكس الطلب المتزايد على الأتمتة والشفافية، وتحوّلاً ملحوظاً نحو تمكين التحكم في الإنفاق المؤسسي ويعود هذا النمو بشكل كبير إلى توجه المستهلكين نحو المعاملات الرقمية.
يواصل مشهد التمويل الرقمي وإدارة الإنفاق في الإمارات النمو بسرعة بسبب التحول الرقمي المدعوم بالمبادرات الحكومية، مع المبادرات الهادفة مثل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي أطلقتها دولة الإمارات ورؤية دبي الذكية، وبدفع الطلب على حلول التكنولوجيا المالية، تهدف الحكومة إلى رقمنة الاقتصاد، والحد من المدفوعات النقدية.

منصات رقمية

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية لأتمتة سير العمل وتكوين صورة أفضل للتدفق النقدي فيها، وضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة واللوائح الضريبية الأخرى. علاوة على ذلك، يخضع استخدام البطاقات الشخصية للإنفاق المؤسسي، لتدقيق شديد من قبل شركات التدقيق والبنوك لضمان الامتثال والحوكمة المؤسسية.
وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس كاشيو لـ«الخليج»: تدرك الشركات أن استخدام حلول إدارة الإنفاق يعزز من قدرتها على خفض أسعار الفائدة عند الحصول على قروض تجارية، فضلاً عن نقاط الولاء، التي يمكن تحويلها إلى أميال سكاي واردز، والتي تتصدّر قائمة المكافآت المفضلة في دولة الإمارات.

مشهد المدفوعات

تُعتبر الإمارات من بين أعلى معدلات انتشار الإنترنت على مستوى العالم، ويواصل المستهلكون في الدولة تحوّلهم نحو الحلول الرقمية، ما يؤدي إلى انخفاض المدفوعات النقدية وزيادة اعتماد حلول الدفع الرقمية، ويدفع هذا التحول الشركات بعيداً عن المعاملات الورقية، نحو تبنّي حلول آلية تعمل على تبسيط العمليات والقضاء على عدم الكفاءة.
وعن القطاعات الأسرع تبنياً لحلول الدفع الرقمية قال مرادي: هناك قطاعات تتعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات والعمليات المالية المعقدة، التي تقود هذه الجهود.
وتمكّن هذه الحلول قطاع السفر من تقديم تسويات مالية بسرعة وبرسوم منخفضة للغاية، وهو أمر بالغ الأهمية لأن هامش الربح في القطاع ككل يعتبر منخفضاً.