قالت المحللة الاقتصادية نورة الفيحاني إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة الأميركية هو إعلانٌ متوقع في ظل ما تمر به أمريكا من موجة تغييرات في نظامها الاقتصادي بزيادة مجالات الضرائب والرسوم المتحصلة وفرض رسوم على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأوضحت في تصريحٍ خاص للوطن أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على واردات الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها مملكة البحرين، هي الأدنى بنسبة بلغت 10% فقط، وتتشارك فيها أيضًا بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، في حين تم فرض رسوم بنسبة 34% على الواردات من الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان و26% على الهند.

وتابعت الفيحاني في هذا السياق، أن النسبة المنخفضة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخليجية إلى أمريكا ستزيد من تنافسية الصادرات الخليجية في مقابل ذات المنتجات من الدول التي تم فرض نسبة رسوم مرتفعة عليها بسبب الفروقات في التكلفة وأسعار البيع الناتجة عن اختلاف النسب الجمركية.

وأكدت المحللة الاقتصادية أن اقتصاد مملكة البحرين يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا لكنه ليس الأكثر تأثرًا بهذه القرارات لما يملكه الاقتصاد الوطني من قاعدة صلبة أسهمت في قوتها ما تملكه من علاقات وثيقة ممتدة مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بل على العكس، سيسهم هذا الإعلان في تعزيز تنافسية صادرات البحرين في ظل الرسوم الأعلى نسبة المفروضة على مختلف الدول الأخرى المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الفيحاني أن المراقب لحركة صناعة الألمنيوم محلياً في أمريكا على سبيل المثال يعي صعوبة أن تغطي قدرة السوق الأمريكية احتياجاتها الفعلية للمستهلكين من الشركات الضخمة والأفراد على المدى الآني والقريب، حيث إن الحاجة الفعلية تفوق في الولايات المتحدة عشرة أضعاف قدرتها الإنتاجية، لذا تعد هذه فرصة نوعية لتعزيز صادراتنا من الصناعات التحويلية مما يضع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، في وضعٍ تنافسي محمود، لافتةً إلى أن شركة "ألبا" تصدّر ما يقارب 20% فقط من إنتاجها للخارج إلى أمريكا، لذا فإن فرض الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم تأثيره محدود جدًا على سلسلة التصدير.

وأكدت الفيحاني أن مواصلة مملكة البحرين سياستها في إعفاء جميع السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية سيؤدي إلى استقطاب المستثمرين وبالأخص الأمريكيين بما يفتح آفاقًا أرحب لترسيخ موقع المملكة كمركزٍ تجاري إقليمي في ظل وجود منطقة التجارة الأمريكية في البحرين واعتباره منفذًا لوجيستيًا للسلع الأمريكية، إضافة إلى استفادة مملكة البحرين من موقعها الاستراتيجي وسط دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تفرض كذلك رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية.