قالت جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، إن قطاع الطاقة شهد العديد من التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة والسياسات بعد توقيع الاتفاقيات وتنفيذ العقود. اضافة اعلان

ووفقا لورقة موقف أعدتها الجمعية، فإن من هذه التغييرات تعديلات قوانين الطاقة المتجددة، وتعديلات ضريبة المساهمة الوطنية، وتعديلات التخليص للمركبات الكهربائية (حيث قامت الحكومة الحالية باستدراك الموقف وصوبت وضع المركبات الكهربائية من خلال التدرج بالضريبة المستوفاة على عدد من السنوات)، يضاف إلى ذلك المحاولات المستمرة لإعادة فتح اتفاقيات الطاقة، والتعليمات الصادرة بموجب نظام رقم (58) لسنة 2024 - نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، والتي تفرض رسومًا باهظة على تركيب منشآت الطاقة المتجددة على معظم القطاعات الاقتصادية. 

وآخر هذه الاجراءات تعديل رسوم رخص الكهرباء وحسب ما جاء في نظام رقم (17) لسنة 2025، سواء للطاقة المتجددة أو التقليدية، دون أي مراعاة لحجم الاستطاعة التوليدية للمنشأة، سواء كانت محطة شمسية أو رياح، مما أدى إلى زيادة الرسوم لتتجاوز 7 إلى 8 أضعاف الرسوم السابقة؛ الأمر الذي يعكس سلبًا على المستثمرين الحاليين وعلى المناخ الاستثماري في الأردن بشكل عام.

وقالت الجمعية ان هذه المنهجية المستمرة في تعديلات القوانين وتشريعاتها وانظمتها تتعارض مع الرؤية الاقتصادية التي تعتمد على استقرار التشريعات والأنظمة، كما أنها تخلق حالة من عدم الاستقرار بين المستثمرين الحاليين والمحتملين للاستثمار في المشاريع، والتي تبنى جدواها الاقتصادية على اسس ثبات القوانين والأنظمة في حينه، مما يُضعف قدرة الشركات على بناء نماذج مالية مستدامة وطويلة المدى، وتعكس صورة سلبية عن البيئة الاستثمارية في القطاع الى حد العزوف عنه من الشركات العالمية قبل الشركات المحلية، وبالتالي اضاعة الفرصة لنقل التكنلوجيا الحديثة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق فرص العمل والتي الأردن بأمس الحاجة لها في وضعنا الراهن. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن التأخير في سداد الدفعات المستحقة للشركات، من قبل شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، إلى جانب الطلب المستمر بفتح الاتفاقيات لإعادة التفاوض على الأسعار، يؤدي إلى تعقيدات تشمل، على سبيل المثال، القروض البنكية والالتزامات الداخلية للشركات، مما ينعكس سلبًا على نماذج أعمالها بالكامل وخفض ثقة المستثمر بقدرة الدولة للإيفاء بالتزاماتها حسب العقد الموقع، وعزوفه عن الاستثمارات الجديدة .

ورأت الجمعية أن النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، لا ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للأردن وسيسبب تحديات كبيرة لرؤية الأردن المستقبلية في مجال التكنولوجيا والطاقة والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن رائدًا في الاستدامة والابتكار، وهذا التعديل يفرض عبئًا ماليًا جديدا على منتجي الطاقة لم يكن مخطط له عند توقيع الاتفاقيات، مما يرفع العبء المالي على الشركة المطورة ويحد من قدرتها على سداد التزاماتها مع الممولين ويحد من الاستثمار في القطاع حيث تصبح الحاجة إلى الحلول المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. علمًا بأن هذه الزيادة في الرسوم تهدد الجهود المبذولة لتطوير ونمو قطاع الطاقة في الأردن.

وأشارت الجمعية إلى أن الأضرار المالية الناجمة عن هذا التعديل بالنظام تتجاوز بشكل كبير الفوائد المالية التي سوف يتم جمعها من خلال هذا التعديل، ويمكن تقدير الفوائد المالية من الرسوم الناتجة عن التعديل بالنظام هذا على النحو التالي:

• زيادة الرسوم للطاقة المتجددة من الرياح = 105,000 دينار أردني * 8 شركات = 840,000 دينار أردني.
 
• زيادة الرسوم للطاقة المتجددة من الشمس = 1250 دينار أردني * 1505 ميغاواط= 1,881,250 دينار أردني.

• زيادة الرسوم للطاقة التقليدية = 141,000 دينار أردني * 12 شركة = 1,692,000دينار أردني.

الإجمالي التقريبي قدره 4,413,250 دينار أردني فقط، وتُعتبر هذه الفوائد المالية متواضعة عند مقارنتها بالخسائر المتوقعة في الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى التي يُرجح أن يتحملها القطاع نتيجة هذا التعديل في النظام، كما أن التعديلات المتتالية على الأنظمة والقوانين تُضعف الطمأنينة لدى المستثمر وتهز ثقته بالاستثمار بالأردن، وفق الجمعية.

وقالت إن التعديلات تُضيف تعقيدات غير ضرورية إلى برنامج الائتمان الكربوني، مما يقلل من استفادة الأردن من الفرص التي يقدمها هذا البرنامج لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم هذه التعقيدات في تقليل فرص الحصول على التمويل والمنح الدولية التي تتماشى مع رؤية الأردن الوطنية، مما يؤثر سلبًا على تنفيذ المبادرات التنموية المستدامة.

وتابعت الجمعية: حسب النظام وباستثناء المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية، إن هذا التعديل يعتمد على مصدر الطاقة فقط عند تحديد رسوم الرخص سواء كان من مصدر الرياح أو من المصادر التقليدية دون مراعاة كمية الطاقة التي تنتجها كل شركة. 

فعلى سبيل المثال، تدفع شركة تولد 100 ميجاوات من طاقة الرياح نفس الرسوم التي تدفعها شركة تنتج فقط 50 ميجاوات من نفس المصدر. هذا النهج يفرض عبئًا أكبر على الشركات الصغيرة مقارنةً بالشركات الأكبر، مما يحد من الاستثمارات ونمو المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأضافت الجمعية أنه ومع التقدم الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بشكل كبير، وخاصة الطاقة النظيفة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتطلب مراكز البيانات طاقة تزيد بما يصل إلى عشرة أضعاف مستوياتها الحالية لتلبية احتياجات تطور الذكاء الاصطناعي—بما في ذلك الطاقة اللازمة لقوة المعالجة والتحكم في المناخ ضمن المركز. ومن خلال التماشي مع رؤيتنا الوطنية لأن نصبح قادة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، يمتلك الأردن فرصة فريدة للاستفادة من هذا الطلب الإقليمي المتزايد للطاقة ووضع نفسه كمزود رئيسي لحلول الطاقة المستدامة لدعم هذا التحول.

وأكدت جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه ان الآثار السلبية لهذا التعديل بالنظام والتعديلات المتتالية على الأنظمة والقوانين تفوق بشكل كبير الفوائد المكتسبة منها ولذلك نحن نحث الأطراف المعنية على مراجعة هذا التعديل للنظام والتعديلات السابقة لتجنب التأثيرات السلبية التي قد تلحق بقطاع الطاقة وباقتصاد بلدنا الأردن العزيز.

وشددت على ضرورة أن يتعاون القطاعان العام والخاص في قطاع الطاقة، وأن يتم إشراك القطاع الخاص في التشريعات القانونية والتغييرات للأنظمة لتعكس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.