كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025… في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد لعام 2025، يهدف هذا القانون إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حماية اجتماعية شاملة للفئات الأولى بالرعاية.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025

يقدم لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية تفاصيل شاملة حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد 2025.

أهداف القانون

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية توفير حماية خاصة لذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتحسين جودة حياتهم.
تبني منهج الدعم المشروط ربط تقديم الدعم بالالتزام بشروط محددة، مثل التأكد من صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، بهدف الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية تطبيق قواعد استهداف دقيقة لتحديد مستوى الفقر للأسرة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
التمكين الاقتصادي للأسر تقديم برامج لدعم الأسر اقتصاديًا، مثل تمويل مشروعات متناهية الصغر، لمساعدتها على الخروج من دائرة الفقر وتحسين مستوى معيشتها.

الفئات المستفيدة

يشمل القانون الجديد عدة فئات مستحقة للدعم النقدي، مقسمة إلى نوعين:
الدعم النقدي المشروط (تكافل) يقدم هذا الدعم للأسر التي لديها أبناء معالين لا يتجاوز سنهم 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء.
يشمل أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسر المجندين، والمرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) يقدم هذا الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى بأمراض مزمنة شديدة، وكبار السن المقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة، واليتامى، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.

آليات التنفيذ والمراقبة

لضمان فعالية تطبيق القانون وتحقيق أهدافه، تم وضع عدة آليات، منها:
• إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” يهدف هذا الصندوق إلى ضمان استدامة تمويل برامج الدعم النقدي، وتوضيح مصادر تمويله وآليات صرفه.
• إجراءات تحقق ومراجعة المستفيدين تنفيذ عمليات تحقق دورية من المستفيدين على ثلاثة مستويات (الإدارة المختصة، المديرية، والوزارة) للتأكد من استحقاقهم للدعم، وضمان عدم تسربه لغير المستحقين.
• ربط الدعم بالالتزام بالشروط: في حالة عدم التزام المستفيد بالشروط المحددة (مثل متابعة صحة الأطفال أو انتظامهم في التعليم)، يتم تطبيق عقوبات تدريجية، تبدأ بخصم 30% من الدعم، ثم 60%، ثم 90%، وفي حالة الاستمرار في المخالفة، يتم قطع الدعم لمدة لا تقل عن سنة.

التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية

يتوافق قانون الضمان الاجتماعي الجديد مع نصوص الدستور المصري التي تنص على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويلتزم القانون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يضمن لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ويؤمن العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة.