loading ad...
عمان - فيما تزامن عقد القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفرنسية، مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، وفي ظل تصعيد الاحتلال الخطر في قطاع غزة، واستمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين تحت وطأة العدوان الوحشي، أكد مراقبون أن القمة تعد بمنزلة تحرك سياسي جريء، لإنقاذ المنطقة من ويلات تمدد الصراع.اضافة اعلان
وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، على أهمية التحرك السياسي للدول الثلاث المشاركة بالقمة، وتحديدا: الأردن ومصر، باعتبارهما طرفين أساسيين، لهما تواصل وتماس مباشر مع الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالتالي لهما مصلحة واضحة وإستراتيجية، تتمثل بوقف الحرب العدوانية على غزة أولا، ومنع التهجير لسكان غزة ثانيا.
على المجتمع الدولي التحرك
وفي هذا الإطار، قال الوزير الأسبق مأمون نورالدين، إن انعقاد القمة جاء في هذا التوقيت الدقيق، يفرض على المجتمع الدولي التحرك بفاعلية، ودعم التحرك الأردني المصري الهادف لوقف التهجير القسري وإنهاء العدوان، وتثبيت التهدئة، تمهيدا لتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأضاف، "تمثل القمة الثلاثية، نقطة تحول مهمة في جهود احتواء الأزمة المتصاعدة في القطاع، بخاصة أن هذا التحرك، يكتسب ثقلا خاصا بالنظر إلى الأطراف المشاركة فيه، والدور المركزي الذي تلعبه الأردن ومصر بإدارة الملف الفلسطيني، فضلا عن الثقل الدولي لفرنسا وتأثيرها في السياسة العالمية، وبالتالي تلعب باريس دورا مهما بترسيخ مبدأ وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والبدء بإعادة البناء والإعمار".
وتابع: عقد القمة جاء في مرحلة شديدة التعقيد، إذ لم تعد الأزمة الإنسانية في غزة، تحتمل المزيد من التأجيل أو التباطؤ، بخاصة أن المجتمع الدولي بدأ يدرك تدريجيا بأن استمرار العدوان على غزة دون تدخل جاد، يعرض المنطقة برمتها للتصعيد، وهو ما دفع فرنسا إلى تبني موقف أكثر انخراطا عبر التنسيق مع الأردن ومصر.
واعتبر نور الدين، أن القمة الثلاثية فرصة حقيقية لصياغة خريطة طريق مشتركة، تجمع بين الرؤية العربية والتأثير الأوروبي، للدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تضع الأسس لحل الدولتين.
نواة لتحرك عربي- أوروبي
من جهته، قال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة، تضيف ثقلا عربيا مهما لها، بالنظر إلى ما قدمته المملكة للقضية الفلسطينية، ودورها برعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما يجعل من القمة نواة لتحرك عربي - أوروبي مشترك، قادر على الضغط السياسي والإنساني باتجاه التهدئة.
وأضاف الحجاحجة إن "فرنسا وبرغم بعدها الجغرافي، لكنها تدرك تماما بأن أمن أوروبا يرتبط باستقرار وأمن المنطقة العربية، وأن أي انفلات للأوضاع في غزة، ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن في الإقليم والعالم".
وتابع: يراهن الرئيس الفرنسي ماكرون، على دور الأردن ومصر في بناء جسور الثقة بين الأطراف، وفتح آفاق لتسوية سياسية، تخرج الجميع من دائرة العنف، موضحا بأن القمة تهدف لإرسال رسالة للإدارة الأميركية بالدرجة الأولى، مضمونها واضح بأن الدول الثلاث، ترى بأن الحل الأساسي يجب أن يقوم على وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والبدء بإعادة البناء والإعمار.
وقال الحجاحجة، إن هذه القمة قد تكون بداية لمسار سياسي جديد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه الفلسطينيين، ويؤسس لتحرك أوسع يُعلي صوت العدالة ويوقف العدوان الهمجي ونزيف الدم في غزة.
تحرك سياسي لإنقاذ المنطقة
بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن القمة تعد بمنزلة تحرك سياسي جريء لإنقاذ المنطقة من ويلات تمدد الصراع. مشددا على أهمية التحرك السياسي للدول الثلاث، بخاصة الأردن ومصر، باعتبارهما طرفين أساسيين، لهما تواصل وتماس مباشر مع الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالتالي لهما مصلحة واضحة وإستراتيجية، تتمثل بوقف الحرب ومنع التهجير لأهالي غزة.
وأضاف "تمثل القمة محورا مهما في إطار التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتبعات العدوان الهمجي على غزة، بالإضافة للتحديات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتابع: وجهت القمة رسالة مفادها، أن الحلول السياسية يجب أن تحظى بالأولوية، ولا يمكن تجاهل الحقوق الفلسطينية، مؤكدة مركزية الدور العربي والأوروبي بدعم الاستقرار الإقليمي، كما بيّنت وجود تباين نسبي بين الطرحين الغربي والعربي في معالجة جذور الصراع، لكن هناك تقاطعا في ضرورة احتواء التصعيد.
وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، على أهمية التحرك السياسي للدول الثلاث المشاركة بالقمة، وتحديدا: الأردن ومصر، باعتبارهما طرفين أساسيين، لهما تواصل وتماس مباشر مع الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالتالي لهما مصلحة واضحة وإستراتيجية، تتمثل بوقف الحرب العدوانية على غزة أولا، ومنع التهجير لسكان غزة ثانيا.
على المجتمع الدولي التحرك
وفي هذا الإطار، قال الوزير الأسبق مأمون نورالدين، إن انعقاد القمة جاء في هذا التوقيت الدقيق، يفرض على المجتمع الدولي التحرك بفاعلية، ودعم التحرك الأردني المصري الهادف لوقف التهجير القسري وإنهاء العدوان، وتثبيت التهدئة، تمهيدا لتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأضاف، "تمثل القمة الثلاثية، نقطة تحول مهمة في جهود احتواء الأزمة المتصاعدة في القطاع، بخاصة أن هذا التحرك، يكتسب ثقلا خاصا بالنظر إلى الأطراف المشاركة فيه، والدور المركزي الذي تلعبه الأردن ومصر بإدارة الملف الفلسطيني، فضلا عن الثقل الدولي لفرنسا وتأثيرها في السياسة العالمية، وبالتالي تلعب باريس دورا مهما بترسيخ مبدأ وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والبدء بإعادة البناء والإعمار".
وتابع: عقد القمة جاء في مرحلة شديدة التعقيد، إذ لم تعد الأزمة الإنسانية في غزة، تحتمل المزيد من التأجيل أو التباطؤ، بخاصة أن المجتمع الدولي بدأ يدرك تدريجيا بأن استمرار العدوان على غزة دون تدخل جاد، يعرض المنطقة برمتها للتصعيد، وهو ما دفع فرنسا إلى تبني موقف أكثر انخراطا عبر التنسيق مع الأردن ومصر.
واعتبر نور الدين، أن القمة الثلاثية فرصة حقيقية لصياغة خريطة طريق مشتركة، تجمع بين الرؤية العربية والتأثير الأوروبي، للدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تضع الأسس لحل الدولتين.
نواة لتحرك عربي- أوروبي
من جهته، قال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة، تضيف ثقلا عربيا مهما لها، بالنظر إلى ما قدمته المملكة للقضية الفلسطينية، ودورها برعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما يجعل من القمة نواة لتحرك عربي - أوروبي مشترك، قادر على الضغط السياسي والإنساني باتجاه التهدئة.
وأضاف الحجاحجة إن "فرنسا وبرغم بعدها الجغرافي، لكنها تدرك تماما بأن أمن أوروبا يرتبط باستقرار وأمن المنطقة العربية، وأن أي انفلات للأوضاع في غزة، ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن في الإقليم والعالم".
وتابع: يراهن الرئيس الفرنسي ماكرون، على دور الأردن ومصر في بناء جسور الثقة بين الأطراف، وفتح آفاق لتسوية سياسية، تخرج الجميع من دائرة العنف، موضحا بأن القمة تهدف لإرسال رسالة للإدارة الأميركية بالدرجة الأولى، مضمونها واضح بأن الدول الثلاث، ترى بأن الحل الأساسي يجب أن يقوم على وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والبدء بإعادة البناء والإعمار.
وقال الحجاحجة، إن هذه القمة قد تكون بداية لمسار سياسي جديد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه الفلسطينيين، ويؤسس لتحرك أوسع يُعلي صوت العدالة ويوقف العدوان الهمجي ونزيف الدم في غزة.
تحرك سياسي لإنقاذ المنطقة
بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن القمة تعد بمنزلة تحرك سياسي جريء لإنقاذ المنطقة من ويلات تمدد الصراع. مشددا على أهمية التحرك السياسي للدول الثلاث، بخاصة الأردن ومصر، باعتبارهما طرفين أساسيين، لهما تواصل وتماس مباشر مع الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وبالتالي لهما مصلحة واضحة وإستراتيجية، تتمثل بوقف الحرب ومنع التهجير لأهالي غزة.
وأضاف "تمثل القمة محورا مهما في إطار التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتبعات العدوان الهمجي على غزة، بالإضافة للتحديات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتابع: وجهت القمة رسالة مفادها، أن الحلول السياسية يجب أن تحظى بالأولوية، ولا يمكن تجاهل الحقوق الفلسطينية، مؤكدة مركزية الدور العربي والأوروبي بدعم الاستقرار الإقليمي، كما بيّنت وجود تباين نسبي بين الطرحين الغربي والعربي في معالجة جذور الصراع، لكن هناك تقاطعا في ضرورة احتواء التصعيد.
0 تعليق