تبرز دولة الإمارات كلاعب صناعي عالمي مستفيدة من تنافسيتها في القطاع الصناعي، حيث تساهم الرسوم الجمركية المنخفضة المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ نحو 10% فقط، وهي من بين أدنى النسب عالمياً إلى جانب مكانتها الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتطورة في استقطاب مشاريع صناعية جديدة.
ويؤكد خبراء في القطاع الصناعي أن الرسوم الجمركية المخفضة تضع الإمارات في موقع تنافسي قوي كمركز لتصنيع وتصدير السلع إلى السوق الأمريكي، خاصة في ظل سعي الشركات العالمية إلى تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على أسواق معينة.
ويتوقع خبراء أن تساهم هذه الميزة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي في الإمارات، وخاصة من الشركات التي تسعى إلى توسيع وجودها في الأسواق الدولية بأقل التكاليف الجمركية، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات الحكومية الداعمة تعزز من قدرة الإمارات على استقطاب مشاريع صناعية جديدة.
ويرى الخبراء أن الرسوم الأمريكية المنخفضة تمثل فرصة استراتيجية للصناعة الإماراتية حيث انخفاض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الإماراتية (مقارنة بدول أخرى) يساهم في جعل منتجاتها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأمريكي خاصة في قطاعات مثل الألمنيوم، والكابلات، والبتروكيماويات، والمنتجات المعدنية، التي تحظى بإقبال في أمريكا مع هامش رسوم أقل.
كما أن انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفر المواد الخام يمثل أحد أهم عوامل الجذب القوية للاستثمارات الصناعية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة واستقرارها خصوصاً في الصناعات الكثيفة الاستهلاك (مثل المعادن والبلاستيك). كما تمثل سهولة الوصول إلى المواد الخام بفضل قربها من الأسواق الآسيوية والإفريقية، والاتفاقيات التجارية مع دول مصدرة للمواد الأولية فرصة للصناعة الإماراتية.