اشتكي عدد من مستأجري العمائر السكنية في مدينة جدة من تسلط ملاك عمائر بمنع السكان من استخدام المواقف الموجودة أمام بوابات العمائر، معتبرين أن تلك المواقف ملكا خاصا ولا يحق للمستأجرين إيقاف مركباتهم بها، ودعا مستأجرون إلى إيجاد آلية لتنظيم إيقاف المركبات أمام بوابات العمائر السكنية في الوقت الذي أصبح المنع ظاهرة يعاني منها سكان أحياء جدة.

عقد الإيجار

من جهته أكد المحامي عاصم أحمد، أنه في حالة كانت المواقف السفلية تابعة للعمارة فيحق للمالك منع المستأجرين من الوقوف حتى يتم إضافة الموقف في عقد الإيجار، أما في حالة كان الموقف أمام بوابات العمائر السكنية فهنا لا يحق منع الآخرين من الوقوف، باعتبار أن الموقف يعود للشارع العام وهو حق للجميع، موضحا أنه لابد للمستأجرين من معرفة حقوقهم قبل الموافقة على عقد الإيجار عبر منصة إيجار، وفي حالة وجد المستأجر أن الشقة السكنية لم يتم إرفاق موقف السيارات بها فعليه أن يطلب من مالك العمارة توفير موقف قبل الموافقة على العقد، ويتم تضمين ذلك في العقد، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بحجز المواقف أمام العمائر بحواجز مثل السلاسل أو الأقماع أو اللوحات التي توحي بأنها «مواقف خاصة» وهذه مخالفة يعاقب مرتكبها، وهنا يحق للمستأجر تقديم شكوى للجهات المختصة، ويتم تغريم المخالف 1000 ريال، ومنعه من تكرار الأمر، باعتبار أن الموقف ملكية عامة.

حدود الملكية

شدد عاصم على أن إيقاف المركبات أمام العمائر يعتبر في الغالب جزءاً من الأملاك العامة إذا كانت ضمن الشارع أو الرصيف، وليست ضمن حدود ملكية العقار نفسه، لذا فإن الحكم يعتمد على نوع الموقف ومكانه، ففي حالة إذا كانت المواقف ضمن الشارع العام أو الرصيف فهي تعتبر من الأملاك العامة، ولا يحق لأي شخص أو ساكن أن يحتكرها أو يمنع الآخرين من استخدامها، وإذا كانت المواقف داخل حدود ملكية العمارة (مثل مواقف داخل سور المبنى) أو أسفله فهي تعتبر خاصة، ويحق للمالك أو سكان العمارة تنظيم استخدامها أو منع غير السكان من الوقوف فيها.

منع الوقوف

أكد المستأجر محمد القحطاني أن عقده في منصة إيجار لا يضم موقفاً للمركبة، وصاحب العقار منعه من الوقوف أمام بوابة العمارة باعتبار أن الموقف ملك خاص للمالك، ولا يسمح لأي مستأجر بالوقوف، موضحا أنه لا يعرف الإجراء القانوني الذي يمكن أن يقوم به في حالة استمر المالك في عدم إتاحة الموقف للسكان، موضحا أن تلك المواقف تعتبر ملكية عامة، ولكن صاحب العقار يرفض وقوف أي مستأجر أمام العمارة.

حقوق المستأجر

إلى ذلك، أوضح أحمد طالب وهو مالك عمارة سكنية بحي السامر، أن بعض ملاك العمائر يستغلون جهل السكان بحقوق المستأجر مما يدفعهم لمنعهم من الوقوف أمام بوابة العمارة، مستغلين عقد الإيجار الذي لم يسجل فيه وجود موقف للمستأجر، لذلك لابد على كافة المستفيدين التأكد من عقد الإيجار ومراجعة نصوصه، فإذا لم يسجل وجود موقف يحق لمالك العقار منع المستأجر من الوقوف بمواقف العمارة السفلية، لكن الوقوف أمام بوابة العمارة حق عام ويمكن للمستأجر عمل اتفاق إضافي مع المالك عن طريق التفاوض؛ لإضافة موقف مقابل مبلغ إضافي أو تضمينه في العقد بشكل رسمي. ولا يحق لملاك العمائر منع المستأجرين من الوقوف أمام البوابات باعتبار هذا الجزء ملكاً عام للجميع.