Local
-OneArabia
تشهد الإمارات العربية المتحدة والهند نموًا ملحوظًا في علاقاتهما الاقتصادية، متجذرة في روابطهما التاريخية وشراكتهما الاقتصادية الشاملة. يُعزز هذا التعاون التوسع الاقتصادي ويُهيئ فرصًا تجارية واستثمارية جديدة للشركات في كلا البلدين. في الأول من مايو، سيحتفل البلدان بالذكرى السنوية الثالثة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي دشنت عهدًا جديدًا من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أول اتفاقية ثنائية توقعها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار برنامجها للاتفاقيات الاقتصادية العالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع شبكة شركاء الإمارات التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي أيضًا الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف الهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030.
في عام 2024، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والهند بنسبة 20.5%، ليصل إلى أكثر من 240 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 199.3 مليار درهم إماراتي في عام 2023. ويؤكد هذا النمو على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة بين البلدين. وقد برزت الهند كوجهة رئيسية للصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، حيث استحوذت على 13.5% من إجمالي الصادرات، بمعدل نمو ملحوظ بلغ 75.2% اعتبارًا من عام 2023.
ساهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بدورٍ فعّال في دفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات، مع دخولها عامها الثالث. وقد عززت الاتفاقية بشكل كبير المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة غير النفطية بين البلدين. وتم إصدار أكثر من 41,600 رخصة اقتصادية هندية جديدة في سوق الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الرخص الهندية إلى أكثر من 247,000 رخصة بنهاية العام.
لا تزال الهند تُعدّ من أكبر أسواق السياحة المصدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يزورها أكثر من مليوني سائح هندي سنويًا. وهذا يُؤكد متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يشهد عدد الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الاستراتيجية في الهند ارتفاعًا مستمرًا.
تهدف المرحلة المقبلة إلى زيادة عدد الشركات في كلا السوقين، وخاصةً تلك التي تركز على القطاعات الاقتصادية الناشئة. سيساهم هذا الجهد في خلق آلاف الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة في كلا البلدين.
الآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي
أرست الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والهند أساسًا اقتصاديًا متينًا يدفع علاقاتهما نحو آفاق أوسع من النمو المستدام. ومن خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، يهدف البلدان إلى تحقيق الرخاء المشترك.
ولا يعمل هذا التعاون على تعزيز التجارة الثنائية فحسب، بل يدعم أيضًا أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات.
With inputs from WAM
English summary
The UAE and India commemorate the third anniversary of their Comprehensive Economic Partnership Agreement, enhancing bilateral trade and investment. The agreement aims for $100 billion in annual non-oil trade by 2030, reflecting strong economic ties.
Story first published: Tuesday, April 8, 2025, 18:24 [GST]
0 تعليق