Local

-OneArabia

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا يُسلِّط الضوء على تباطؤ مُتَوَقَّع في النمو العالمي ليصل إلى 2.3% بحلول عام 2025. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تُؤثِّر على آفاق الاقتصاد العالمي. ويُحذِّر التقرير، الصادر في جنيف، من ركود مُحتمل بسبب تصاعد التوترات التجارية واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي.

تشير نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن تصاعد النزاعات التجارية يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات التجارة العالمية. فقد أدت فرض الرسوم الجمركية مؤخرًا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما قلل من القدرة على التنبؤ، وتسبب في تأخير الاستثمارات. وبلغت حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى انخفاض فرص العمل.

يُسلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها دول الجنوب العالمي، ولا سيما اقتصاداتها الأكثر ضعفًا. ويُسلّط الضوء على سيناريو "العاصفة المثالية" الذي تواجهه العديد من الدول منخفضة الدخل، والذي يتسم بتدهور الأوضاع المالية الخارجية، ومستويات ديون غير مستدامة، وضعف النمو المحلي. تُشكّل هذه العوامل تهديدًا حقيقيًا لتقدمها الاقتصادي.

رغم هذه التحديات، يُشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي يُمكن أن يُتيح فرصًا واعدة للدول النامية. تُساهم هذه الدول حاليًا بنحو ثلث التجارة العالمية. ويحمل التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب إمكاناتٍ كبيرة لتحقيق نموٍّ مُستدام.

تُشدد المنظمة على أهمية تعزيز الحوار والمفاوضات، مع تعزيز تنسيق السياسات على المستويين الإقليمي والعالمي. فمن خلال تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة، يُمكن للدول مواجهة التحديات الراهنة بشكل أفضل. ويُعتبر العمل متعدد الأطراف المنسق ضروريًا لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.

يخلص تقرير الأونكتاد إلى أن هذه الجهود الجماعية ضرورية للحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وينصب التركيز على تعزيز التعاون للتخفيف من حدة التهديدات التي تشكلها سياسات التجارة المتقلبة وعدم الاستقرار المالي.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, April 17, 2025, 2:24 [GST]