السبيل – خاص

أعلن وزير العمل خالد البكار، رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارا إلى 290 دينارا، ابتداء من مطلع العام المقبل 2025، وسيتم العمل فيه إلى غاية نهاية العام 2027.

القرار الذي جاء بعد مشاورات عديدة، صاحبها خلافات ولغط كبير، جاء بالاتفاق بين أطراف لجنة ثلاثية (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال”.

“السبيل” تحدثت إلى الخبير الاقتصادي حسام عايش، الذي شرح بشكل تفصيلي تداعيات القرار، وتأثيره على القطاع الخاص.

أقل من المطلوب
قال عايش ابتداء إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، هو أقل مما يفترض، بالنظر إلى الأجر العادل الفعلي الذي يأخذ بعين الاعتبار معدلات الرواتب في الأردن حسب الضمان الاجتماعي، أو معدل الدخل، منوها إلى أن الدول تحسب نسبة مئوية من معدل الدخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الراتب للحد الأدنى للأجور من المفترض أن يكون حوالي 150 بالمئة من معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. أو 160 بالمئة أو 180 بالمئة، متابعا أن بعض الدول ترفع هذه النسبة إلى 190 بالمئة.

وتابع “هناك من يأخذ كما قلنا معدل الرواتب بين 50 و60 بالمئة من معدل الرواتب العام في الدولة، وبالتالي يحسب على أساس معدل الأجر، أو الحد الأدنى للأجور. وأيضا هناك من يأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة للعامل بالحد الأدنى للأجور، وهي تكون بالعادة أكبر من المعدل العام للأسرة في الأردن مثلا”.

وبعد حديثه عن آليات احتساب منظمة العمل الدولية لمعدل دخل الفرد الواحد في الأسرة، والذي يساوي فيه رب الأسرة (واحد) والزوجة (سبعة من عشرة) والأبناء (النصف)، لفت عايش إلى أن الحد الأدنى للأجور العادل هو نحو 370 دينارا.

هل تُرفع الأسعار؟
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه من الصعب الجزم بأن المؤسسات والمصانع ستلجآن لرفع أسعارها، مضيفا “هذا افتراض قد يتحقق أو قد لا يتحقق”.

وتابع بأن هذه المسألة تعتمد أولا على تنافسية المنتجات في السوق، وكلف الإنتاج الأخرى الإضافية، إضافة إلى عدد العاملين بالحد الأدنى للأجور في هذه المؤسسة أو المصنع.

وتوقع عايش أن تلجأ بعض المؤسسات أو المصانع إلى زيادات “غير مؤثرة”، مضيفا أنه “ربما البعض الأخر يؤجل هذه الزيادات في الأسعار، وربما بعض ثالث لا يرفع الأسعار، وبالتالي المسألة ستكون متباينة”.

خطورة الرفع
حذر حسام عايش من أن “أي زيادة في الأسعار ستؤثر في النتيجة على معدلات التضخم، وزيادة معدلات التضخم ستؤدي إلى بقاء أسعار الفوائد مرتفعة، وهو ثمن تدفعه القطاعات الاقتصادية أيضا نتيجة هذا الارتفاع أو بقاء هذه الفوائد مرتفعة”.

وتابع “ناهيك عن أن الارتفاع في الأسعار سيؤدي إلى البحث عن بدائل لمنتجات هذا المصنع أو تلك المؤسسة أو غيرها، وربما أيضا التوقف أو تقليل المشتريات من هذه المنتجات”.

وخلص في قضية رفع الأسعار، إلى أن “المسألة ليست بهذه السهولة، وهناك مخاطر من رفع الأسعار، لكن ربما تجد بعض المصانع والمؤسسات أنه لا بد من القيام بهذه الخطوة لتعويض أي زيادة في الحد الأدنى للأجور”.

تحسين المعيشة
نوه حسام عايش إلى أن الزيادة التي سيحصل عليها العاملون بالحد الأدنى للأجور، سيقومون بإنفاقها في السوق، مما سيحرك العجلة الاقتصادية ويرفع الطلب على منتجات أو خدمات مختلفة.

ولفت إلى أنه “في جميع الأحوال يفترض ربط أي زيادة أو تحسين في الأجور بتكاليف المعيشة أولا والتضخم كواحد من المتغيرات. وألا يكون هذا الحد الأدنى محورا لنقاشات واجتماعات وحوارات وسنوات من الحديث فيه، لأن الأداء الاقتصادي يفترض أن يكون أفضل”.

وفي حديثه على أن تحسيه مستويات المعيشة هي القضية الأهم والأساس، قال عايش إنه يجب إيجاد آلية للتأكد من أن جميع العاملين يحصلون على الحد الأدنى للأجور بشكل كامل دون اقتطاع.

وحذر من وجود قصص وحالات كثيرة للتحايل على الموظفين، يتم من خلالها اقتطاع مبالغ من رواتبهم المسجل بشكل رسمي.