عمان- رغم أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الأردن هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، إلا أن ما طال المملكة من هذه الرسوم يأتي في النطاق المتدني حيث بلغت 20 % ما يشكل فرصة إيجابية لبعض القطاعات رغم نظر الكثيرين إليها بسلبية.اضافة اعلان
لا ريب أن الرسوم الجديدة أتت على العالم كضربة اقتصادية موجعة جراء نسب جمركية كبيرة وصلت إلى
50 % على صادرات بعض الدول، لكن صادرات المملكة ما تزال تتمتع بأفضلية بهذه الرسوم ما يشكل فرصة للقطاع الصناعية.
مصدر حكومي مطلع أكد لـ"الغد" أن الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية من صناعة النسيج والألبسة ما تزال تملك فرصا للمنافسة والتوسع في هذا السوق المهم رغم الرسوم الجمركية التي تم فرضها أخيرا بنسبة 20 %.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من دول العالم نال الأردن منها المستوى الأقل مقارنة مع دول كانت تشكل منافسا قويا في صناعة النسيج والألبسة داخل السوق الأميركية مثل فيتنام والهند والصين وكمبوديا، ما يمثل فرصة لتوسيع الصادرات وزيادة حصة صناعات الألبسة في السوق الأميركية، التي تعد من أكبر الأسواق العالمية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أخيرا عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأميركي ومحاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بشكل غير منصف.
وأكد ترامب في تصريحاته أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 50 % على الصين، و24 % على اليابان، و31 % على سويسرا، و46 % على فيتنام، و32 % على تايوان، و26 % على الهند، و50 % على ليسوتو، بينما فرض على الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20 %.
وشدد على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10 %، فيما تم فرض رسوم جمركية على الأردن بنسبة 20 %.
وأكد المصدر ذاته أن الاستقرار النقدي في الأردن وسياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي يعزز من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار، حيث يوفر بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة للمستثمرين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة قال في لقاء سابق "إن الأردن يجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية".
وأكد القضاة خلال لقاء القطاع الصناعي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، مشددا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة "ونسعى لزيادة الصادرات الوطنية للسوق الأميركية".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة تسعى لاستثمار هذه الفرصة لتوطين الاستثمارات الأجنبية في المملكة، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف جذب الاستثمارات من دول معينة، بخاصة في قطاع صناعات النسيج والألبسة.
ويرتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ عام 2010 بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ولولا هذه الاتفاقية لبلغت الرسوم الجمركية على صادرات المملكة ما يناهز 40 %.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية شكلت نقطة تحول حقيقية في نمو وتطور القطاع وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وبين أن صادرات القطاع بفضل الاتفاقية ارتفعت قيمتها من بعض ملايين إلى صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار العام الماضي، شكلت صادرات الألبسة منها 1.5 مليار دينار.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إلى 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 13 %.
وأوضح قادري أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة شملت دولا هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، وحصة الأردن من هذه الرسوم كانت 20 %، مبينا أن أغلب الدول المنافسة للمملكة داخل سوق الولايات المتحدة مثل الصين وفيتنام وبنغلادش وكمبوديا تم وضع عليها رسوم جمركية أعلى، ما يمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع الصادرات وزيادة حصة منتجات القطاع في السوق الأميركية، التي تعد من أكبر الأسواق العالمية.
ولفت قادري إلى أن القطاع يوظف أكثر من 90 ألف عامل، 32 % منهم أردنيون، فيما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، حيث يضم القطاع حوالي 1063 منشأة ما بين صغير ومتوسط وكبير، فيما استطاعت منتجاته التواجد في أسواق 83 دولة حول العالم.
وأكد قادري أن القطاع لديه ثقة كبيرة بقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية والوصول إلى توافقات تجارية وتعديل هذه نسب الرسوم الجمركية بحيث تكون المملكة في الحد الأدنى.
وأكد قادري أن القطاع يمتلك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة في ظل الإمكانات الحالية من الإنتاج، إذ تقدر تلك الفرص بأكثر من 500 مليون دولار إلى مختلف دول العالم (منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي ودول أميركا الشمالية).
وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات التي تضمنتها لدعم نمو الصادرات وتحقيق تنوع سلعي وجغرافي للقطاع الصناعي بما في ذلك قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، أطلقت العام الماضي مشروعا يستهدف قطاع المحيكات في الأردن، بهدف تعزيز الإمكانات الهائلة للقطاع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر استقطاب مشترين وتحسين إيرادات القطاع من خلال الصادرات واستقطاب الاستثمارات.