حسن الستري
رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه الحاضرين مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة. ويتضمن تطوير التشريعات الصحية في مملكة البحرين من خلال إلزام وزارة الصحة بوضع خطة وطنية تتضمّن الاستراتيجيات، والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، إضافة إلى وسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة، وآلية نشر الوعي بين العاملين الصحيين وأفراد المجتمع.
وأوضح النائب بدر التميمي أن المشروع يطبق عملياً، مما يجعل الهدف من مشروع القانون محققاً على أرض الواقع، وهو ما أكدت عليه الحكومة ووزارة الصحة. فيما بيّن النائب د. علي النعيمي أن الموضوع قد عُولج من خلال قرار صادر في عام 2022 ينظم أموراً مشابهة، وبالتالي تُعتبر أهداف هذا التشريع مُحققة عبر اللجان العامة، وأضاف أن الحكومة أصدرت قرارات تنظيمية خلال أزمة جائحة كورونا، مما يعني أنه يمكن التعامل مع هذا الأمر عن طريق تلك القرارات،
من جانبه، أشار النائب جميل ملا حسن إلى أن مشروع القانون يعتبر تحصيل حاصل؛ نظراً لأنه مُنفذ ومُتحقق عملياً حسب رد الحكومة. ووجه شكره لأعضاء مجلس الشورى على جهودهم المبذولة، لكنه اقترح أن يتم توجيه هذه الجهود إلى مقترحات تصب في خدمة المواطنين وتحسين معيشتهم، مؤكداً أن هذا هو الطريق الأنسب لتعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التحديات الصحية مثل الميكروبات وغيره.
من جهتها، أشارت وزيرة الصحة جليلة السيد، أن الحكومة حرصت على وضع كافة الأدوات التي من شأنها تقليل المقاومة للميكروبات، واستذكرت أبرز القرارات حول هذا الموضوع، المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، موضحةً أنه صدر القرار رقم 1 لسنة 2025، وتم تحديث الخطة الوطنية والتأكد من وجود مؤشرات القياس.
فيما قالت رئيسة لجنة الخدمات، جليلة السيد إنه: "في ظل وجود أداة قانونية قائمة نرى أنه لا حاجة لمشروع القانون المقترح، ولا مانع لدينا في اللجنة من نقض قرار اللجنة والتصويت مع النواب لرفض المقترح".
0 تعليق