أشاد د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بتجربة دولة الإمارات كنموذج قابل للتطبيق في بقية الدول العربية لتحقيق السيادة الرقمية، مستشهداً بمشاريع مثل مركز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتطوير مدينة مصدر كمركز للابتكار والتكنولوجيا النظيفة.
ودعا إلى تأسيس «ميثاق الاقتصاد الرقمي العربي-الدولي»، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء صندوق عربي - دولي مشترك للاقتصاد الرقمي، تطوير بيئة تنظيمية موحدة تعزز التعاون والاستثمار الرقمي عبر الحدود، وإطلاق مراكز إقليمية للابتكار وتنمية المواهب الرقمية في العالم العربي.
جاء ذلك في كلمة رئيسية في «منتدى الاستثمار الصيني» ضمن إطار فعاليات قمة الاستثمار السنوية «AIM 2025» المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 إبريل 2025، حيث تناول فيها أهمية الشراكات العربية الإقليمية والدولية لتحقيق السيادة الرقمية في المنطقة العربية.
وخلال كلمته، تطرق الدكتور الخوري إلى التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مقاييس القوة والتأثير الدولي لم تعد تعتمد فقط على الحدود الجغرافية أو النشاط التجاري، بل باتت تُقاس بمدى امتلاك الدول للبنية التحتية الرقمية، والقدرة على تطوير التكنولوجيا، وتوظيفها في بناء اقتصاد معرفي متقدم.
وأشار إلى أن العالم العربي، رغم التقدم في معدلات الاتصال بالإنترنت، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث تستضيف الدول العربية أقل من 2% من مراكز البيانات العالمية، مما يشكل ثغرة استراتيجية تستوجب المعالجة.
وأكد أن الدول العربية باتت أمام واقع يتطلب إعادة صياغة موقعها في النظام العالمي الرقمي، ليس فقط من خلال تحديث البنية التحتية، بل أيضاً من خلال الدخول في شراكات إقليمية ودولية تُسهم في تمكينها من أدوات السيادة الرقمية الحديثة.