أكّد النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ التزام مملكة البحرين بالعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان، باعتباره أحد المسارات الحاسمة لمعالجة أزمة المناخ، مشيرًا إلى أن المملكة تتبنى سياسات طموحة وخطوات عملية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلة في النائب الدكتور مهدي الشويخ، في ورشة عمل نظمها الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان: "الحد من انبعاثات غاز الميثان: مسار حاسم لمعالجة أزمة المناخ"، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وفي مداخلة لسعادته، أوضح الدكتور الشويخ أن مملكة البحرين أعلنت التزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2035، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة تتضمن تعزيز كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر متجددة، وتطوير تشريعات لإدارة المخلفات، وإعادة الاستخدام، والاقتصاد الدائري للكربون.
ولفت الدكتور الشويخ إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البرلمانات لتطوير تشريعات داعمة للتصدي لتغير المناخ، منوّهًا إلى أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ مشاريع نوعية تشمل خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والصناعة والنقل.
وأضاف الدكتور الشويخ أن التقارير الدولية تؤكد أن خفض غاز الميثان يمكن أن يحقق نتائج فورية وفعالة في تقليل الاحترار العالمي، مشددًا على أن مواجهة تحديات المناخ تتطلب جهودًا تشريعية وتنفيذية متكاملة على المستويين الوطني والدولي.
ورأى الدكتور الشويخ أن هناك حاجة لتبني سياسات مناسبة توازن بين مكافحة التغير المناخي وحماية سبل العيش في القطاعات المتأثرة، وخصوصًا الزراعية، مبينًا أن تحديات المناخ تتيح فرصًا لتطوير تقنيات زراعية حديثة تقلل من الانبعاثات، واستخدام المخلفات الزراعية بدلًا من حرقها أو تركها تتحلل، وأيضًا التقليل من دفن النفايات أو على استخراج الغاز منها واستخدامه للطاقة وتعزيز التطوير وإعادة الاستخدام.
0 تعليق