شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، في وضع حجر أساس مشروعين جديدين داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا -مصر»، بإجمالي استثمارات تبلغ 58 مليون دولار.
يقام المصنعان الجديدان في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، على مساحة إجمالية قدرها 81 ألف متر مربع.
وتبلغ استثمارات المشروع الأول 50 مليون دولار، ويتبع شركة كاكس للاستثمار، ويقام على مساحة 40 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف المشروع إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية، تشمل تصنيع المكونات، وخدمات التخزين الجمركي، وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، في إطار تعميق تصنيع المكون المحلى لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.
وتقيم المشروع الثاني، شركة «داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا»، بغرض إنشاء مصنع للنشا المعدل والبروتين النباتي، باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار في المرحلة الأولى
ويقام المشروع على مرحلتين بمساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا، من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج بروتين نباتي بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنوياً، على أن يتم بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

حلقة جديدة من التعاون

أوضح وليد جمال الدين أن هذين المشروعين يمثلان حلقة جديدة في سلسلة التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية.
وأكد أن اقتصادية قناة السويس تشهد نشاطاً ملحوظاً، من حيث عدد المصانع التي يتم إنشاؤها نتيجة لجهود ترويجية متواصلة على مدار السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى التعاون الجاد مع شركاء النجاح من المطورين الصناعيين لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنمية القطاع الصناعي في مصر.
وأشار إلى أهمية مشروعات صناعة الأجهزة المنزلية لأنها من الصناعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية، نظراً لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز فرص التصدير.
وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع «داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا» يُعد جزءاً من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التي تحقق القيمة المضافة، وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.