شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الخدمة.
وتشمل الاتفاقيات طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: «الشركة الوطنية للبترول»، و«شركة شل أوت»، و«شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية»، و«شركة صافي»، و«الشركة الوطنية للطرق».
وتم التوقيع من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب هذه الاتفاقية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المقرر وفقاً للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.
حضر التوقيع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما وقع الاتفاقيات اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلاً لشركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، وعمرو هلال، ممثلاً لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب، وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع راجي سليمان الفحام، ممثلاً لمكتب ادسيرو-راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلاً لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز، و ماجد عز الدين، ممثلاً لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم، و فيما يتعلق بالمستشار التجاري والاستراتيجي، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلاً لمكتب «بوسطن كونسلتنج جروب»
إجراءات وخطوات
عقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.
0 تعليق