ارتفع المؤشر المركب لثقة الأعمال في دبي 14.8 نقطـة علـى أساس ربع سنوي إلى 125.5 نقطة في الربع الرابع 2024 من 110.7 نقطة في الربع الثالث 2024، وفقاً للدراسة الاستقصائية لقطاع الأعمال في دبي.
وحافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قوة توقعاتها فـي الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالشركات الكبيرة التي سجلت 124.5 نقطة.
وأظهر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي مساراً إيجابياً على نحو مستمر في قراءات مؤشر ثقة الأعمال، وتماشياً مع التوجهات الإيجابية العامة، وشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ارتفاعاً طفيفاً كذلك في النشاط التجاري. وفي الربع الأول من عام 2024، وصل مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أعلى مستوى له عند 140.6 نقطة، ما يبرز قوة نشاط الأعمال، إلا أن مؤشر الثقة انخفض في الربع الثالث من عام 2024 إلى 116.8 نقطة، ثم ارتد مرتفعاً في الربع الرابع من عام 2024 إلى 127 نقطة، ما يشير إلى تعافي مستوى التفاؤل، وذلك على الرغم من أن معنويات المستثمرين لا تزال أقل من ذروتها هذا العام.
وارتفع مؤشر ثقة الأعمال لمجتمع التصدير 114.2 نقطة فـي الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ 105.9 نقطة في الربع الثالث من عام 2024 و 113.8 في الربع الرابع من عام 2023.
وكانت شركات قطاع الخدمات أكثر تفاؤلاً في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بشركات قطاعي التجارة والصناعة، حيث سجلت قراءات مؤشر ثقة الأعمال 128.5 و128 و122 نقطة على الترتيب.
وفي الربع الرابع مـن عام 2024، سلطت الدراسـة الضوء على أهـم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الإمارة، والتي تمثلت في نقص الطلب وزيادة تكاليف الإيجار والرسوم الحكومية والمنافسة.
وفي الربع الرابع من عام 2024، واصلت الشركات المشاركة سعيها إلى الحصول على دعم حكومي في مجال خفض الرسوم الحكومية وتكاليف الإيجار.

وتتوقع أغلبية الشركات المشاركة في الدراسة (70 % ) استمرار استقرار أسعار البيع، في حين تتوقع 24% منها زيادة أسعار منتجاتها نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية. والتضخم، وزيادة الطلب على المنتجات، وارتفاع الكلفة في المواد الخام، والشحن، والإيجار
ستحافظ أغلبية الشركات المشاركة في الدراسة (75%) على عدد الموظفين دون تغيير حيث ستقوم 20% منها بزيادة عدد الموظفين لتلبية طلبات العملاء المتزايدة وتوسيع عمليات الأعمال ودعم خطط نمو الشركات.
في ما يتعلق بأسعار البيع، قامت 31% من الشركات بزيادة الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، ونفقات الإنتاج وارتفاع رسوم الاستيراد والتضخم، وطلب السوق على المنتجات الفاخرة.
وأفادت أغلب الشركات المشاركة في الدارسة (47%) بزيادة حجم المبيعات بسبب ارتفاع الطلب واستراتيجيات التسويق الفعالة.
في ما يتعلق بالتوظيف قامت 21% من الشركات المشاركة بزيادة عدد موظفيها، وذلك بسبب ارتفاع الطلب وخطط توسيع نطاق الأعمال.