السبيل

قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن استخدام القوة والعنف لفض المسيرات السلمية الداعمة لأهل غـزة أمر مستهجن، مستغربا أسباب المنع، لا سيما أن نصرة فلسطين و غـزة تمثل دعمًا للقرار الأردني، والحكومة الأردنية، والوصاية على المقدسات.

وأضاف الخطيب في تصريح صحفي الجمعة، أن الاعتصامات والمظاهرات لا تأتي بمعزل عن الموقف الرسمي، بل تُمثل ضغطًا شعبيًا يُساند هذا الموقف في رفض الإبادة والتهجير والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة.

ودعا الخطيب الحكومة الأردنية إلى احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي، وإتاحة المجال أمام الحراك الشعبي للتعبير عن مواقفه، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول بموجب القانون والدستور الأردني.

وأشار إلى أن ”الاعتقالات التعسفية” خلال المسيرة التي نظمت اليوم في منطقة الأغوار، جرت دون أي مبرر قانوني، مطالبًا بمحاسبة كل من اعتدى على المواطنين السلميين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وختم الخطيب بالقول: “ندعو الحكومة إلى التعقل، فبدلًا من منع المسيرات وتحجيمها، كان الأولى بها أن تُحشد الجهود ضد عدونا الصـهـيوني، لا ضد المتظاهرين من أبناء هذا الوطن”.

وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت إقامة المسيرة في الأغوار، واعتقلت عددًا من قيادات الحركة الإسلامية، إلى جانب مواطنين شاركوا في الوقفة السلمية، وفق الخطيب.