العقبة- يعكس مجمع العلوم والبحوث ومعرض الأحياء البحرية المزمع إنشاؤه في العقبة، الرؤية الملكية بالاهتمام بالبيئة البحرية والتنوع الحيوي الغني في خليج العقبة، والهوية الساحلية والسياحية للمدينة، التي تتنوع فيها المنتجات البيئية البحرية المختلفة، إضافة إلى أنه مقصد تعليمي ليكون الأول من نوعه في الأردن والمنطقة من ناحية أهدافه وخصائصه.اضافة اعلان
ويعزز وجود المجمع، الذي طُرح عطاؤه نهاية العام الماضي الأثر البيئي للمشروع، مكانة الأردن إقليميا وعالميا، وهو يتماشى مع التنمية المستدامة والأهداف الإستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار والتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز النمو المستدام للوصول إلى منطقة مرنة قادرة على التكيف.
يذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقعت قبل عامين اتفاقية لدعم إدارة محمية العقبة البحرية، ووضع التصاميم لمجمع العقبة للعلوم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على إجراءات التصدي لتأثير تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية.
وقال خبراء إن وجود مجمع العقبة للعلوم يعد قيمة إضافية وداعما رئيسيا للجهات والمنظمات البيئية كافة في العقبة والمملكة، ويعزز المبادرات والمشاريع المرتبطة بالتنوع الحيوي والبيئة البحرية، وينعكس على القطاعات كافة، لا سيما قطاع السياحة.
تطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية
وبحسب عميد كلية السياحة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الزبدة، فإن "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتجه إلى إنشاء مجمع العقبة للأبحاث والدراسات في مجال العلوم البحرية البحتة والتطبيقية ليكون مركزاً إقليمياً متقدماً يعنى بتعزيز المعرفة العلمية وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية التي تواجه خليج العقبة، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس اهتمام السلطة بالحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز البحث العلمي في المنطقة". 
وأضاف "يأتي هذا التوجه انسجاماً مع الأهمية البيئية الفريدة التي يتمتع بها الخليج، الذي يعد من أغنى الأنظمة البيئية البحرية في العالم، بما يحتويه من تنوع مرجاني فريد ونظم بيئية حساسة تتطلب جهوداً علمية مكثفة للحفاظ عليها".
وأشار الزبدة إلى أنه "من المتوقع أن يحدث هذا المجمع أثراً بالغاً على الصعيدين التعليمي والبيئي، حيث سيعزز قدرات المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الأردن من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وفرص تدريبية وبحثية للطلبة والباحثين، كما سيسهم في إنتاج المعرفة العلمية التي تدعم السياسات البيئية والتنموية".
وقال "على الرغم من وجود مركز أبحاث قائم حالياً في العقبة يتبع لكل من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، وهو محطة العلوم البحرية، فإن المجمع الجديد سيكمل هذه الجهود ويوسع نطاقها، من خلال التعاون والتكامل مع هذا المركز، وذلك بتوفير بيئة بحثية أكثر تخصصاً وتقدماً في المجالات المختلفة".
وأكد الزبدة "أن المجمع سيكون منصة علمية متقدمة على المستويين الوطني والإقليمي ليسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز مرجعي ومعرفي في علوم البحار، خصوصا ضمن إطار التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأحمر، والذي قد يوفر آفاقاً أوسع للتبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع دول الاقليم، تسهم في حماية الموارد البحرية المشتركة وتطوير الاستخدامات المستدامة لها". 
تذليل العقبات على ساحل خليج العقبة
وبين الخبير البحري محمد الأسعد، أن المجمع البحثي سينعكس على المنظمات والجهات البحرية كافة في المنطقة، من حيث رفدها بالأبحاث العلمية والعلوم البحرية، إلى جانب العمل على تذليل العقبات كافة على ساحل خليج العقبة، من خلال الحلول العلمية التي تتطلب إجراءات متكاملة على المستويات الوطنية والإقليمية، مشيرا إلى أن المجمع سيعمل على تقديم المساعدة من خلال برامج ومشاريع ودعم فني لدعم الأنشطة المحلية والإقليمية، التي تعد عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في العقبة والمنطقة.
وأشار الغواص محمد القطاونة إلى أن العقبة بحاجة إلى مركز بحثي يليق بمكانتها الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى سمعتها البحرية والسياحية، ليكون رافدا وموجها للجهات الحكومية والخاصة كافة، بما يتعلق بالبيئة البحرية والتنوع الحيوي في خليج العقبة، إضافة إلى المساعدة في عرض التجارب القيمة والاكتشافات في أعماق البحر للاستفادة منها، لا سيما إن كانت على شكل أفكار أو منتج سياحي ليصار إلى ترويجها والعمل على جذب السياح إليها.
وقال المواطن بدر الكساسبة، إن المجمع، ومن خلال قراءاته للواقع البحري، له دور كبير في عملية صقل الخبراء في مجال البيئة البحرية، وبناء قدرات المؤسسات في المواضيع التي تخص التنمية المستدامة، وتقليل الأخطار الناجمة عن التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة، كما أنه يشجع على إقامة استثمارات مرتبطة، سواء تعليمية أو سياحية.
ووفق مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان، فإن المملكة ستمضي في إطار الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، مما يعكس الدور المتزايد للأردن في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإقليمية، مشيرا إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقعت سابقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لدعم إدارة محمية العقبة البحرية، ووضع التصاميم لمجمع العقبة للعلوم.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على إجراءات التصدي لتأثير تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية. وستركز هذه الاتفاقية على تنفيذ المؤشر رقم 8 من الاتفاقية الخضراء، المتعلقة بإنشاء وإدارة المحمية البحرية، وإنشاء مركز العقبة للعلوم.
تعزيز البحث العلمي
وأكد سليمان أهمية التعاون المستمر والشراكة مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيئة منذ إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه في العام 2020 بالحفاظ على البيئة البحرية الفريدة من نوعها في خليج العقبة، وتعزيز البحث العلمي للاستفادة من سماتها المميزة، بما في ذلك إنشاء أول محمية بحرية في الأردن، وسيساعد المشروع على دفع الجهود الرامية إلى وضع الموقع على قائمة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، وغيرها من شبكات المحميات العالمية (القائمة الخضراء - الاتحاد الدولي لصون الطبيعة)، وسيشمل أيضا معرضا للأحياء البحرية ومرافق للبحث العلمي.
وتتماشى محمية العقبة البحرية مع جهود الأردن المستمرة لمواجهة آثار تغير المناخ، والمساهمة في الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المحمية البحرية في العقبة بتاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2020، وذلك للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي لساحلها، الذي تعيش فيه أنواع حيوية، بعضها مهدد بالانقراض.
وتبلغ مساحة هذه المحمية حوالي 2.45 كلم مربع، بشاطئ يمتد لحوالي 7 كلم من أصل 27 كلم، وهي المساحة التي تمثل ما يقارب من 2.6 % من المساحة الإجمالية لمياه الأردن.