الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق دفاعي لتخفيف عبء الديون الناجم عن شراء المعدات العسكرية
بقلم: يان ستروبشفسكي وكارل بادوهال
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم السبت مناقشات حول إنشاء صندوق دفاعي مشترك يقوم بشراء وامتلاك المعدات العسكرية، ثم يفرض رسوماً على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لزيادة الإنفاق الدفاعي دون زيادة العبء على الميزانيات الوطنية المثقلة بالديون.اضافة اعلان

يحمل الصندوق اسم "آلية الدفاع الأوروبية" (EDM)، وقد اقترحه مركز الفكر الاقتصادي بروغل Bruegel في ورقة بحثية تم إعدادها لاجتماعات الوزراء، كحلّ للتساؤلات حول كيفية تمكن الدول ذات المديونية العالية من تحمّل تكاليف المعدات العسكرية الباهظة.

يأتي هذا ضمن جهود أوسع للاتحاد الأوروبي للاستعداد لأي هجوم محتمل من روسيا، بعد أن أدركت حكوماته أنها لم تعد تستطيع الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لحمايتها.

وقال وزير المالية البرتغالي خواكيم ميراندا سارمينتو: "هذا اقتراح جيد كنقطة انطلاق للنقاش."

كما أعربت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن دعمها المبدئي، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون بسيطًا من الناحية التقنية، كونه يستند إلى نموذج آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ منطقة اليورو.

وأضاف سارمينتو: "لا تزال هناك عدة مسائل تتعلق بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والقدرة على الاقتراض من الأسواق. هناك تحديات تتعلق بالجوانب المالية والعسكرية معًا."

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالفعل عن خطة لتعزيز الإنفاق العسكري بقيمة 800 مليار يورو (نحو 876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر تخفيف القواعد المالية الخاصة بالاستثمار الدفاعي والاقتراض الجماعي لمشاريع دفاعية ضخمة بتمويل مشترك من ميزانية الاتحاد.

إلا أن هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة ديون الدول – ما يمثل مصدر قلق للدول ذات المديونية المرتفعة – في حين أن فكرة مركز بروغل تسعى لإبقاء جزء من هذا الإنفاق خارج حسابات الديون الوطنية.

صندوق حكومي دولي مفتوح لدول من خارج الاتحاد الأوروبي

كما يمكن أن يضم الصندوق دولاً من خارج الاتحاد مثل بريطانيا، أوكرانيا، أو النرويج. وبما أن الصندوق سيملك المعدات التي يشتريها، فإن الدين الناجم عن شرائها سيُسجّل على دفاتره وليس على حسابات الدول المشاركة.

وسيساهم الصندوق كذلك في دعم إنشاء سوق دفاعية أوروبية موحدة، بهدف خفض التكاليف وتجميع الموارد.

فالإنفاق والإنتاج الدفاعي في دول الاتحاد الـ27 يعاني من تفتت كبير، إذ يوجد مثلاً سبعة أنواع مختلفة من الدبابات، وتسعة أنواع من المدافع ذاتية الدفع، وسبعة أنواع من المركبات القتالية، ما يزيد من التكاليف ويقلل الكفاءة التشغيلية ويعيق تحقيق وفورات الحجم.

وقال سارمينتو: "علينا أن ندرس إمكانية خلق أدوات جديدة... لتعزيز قدرات الدفاع الأوروبية."
وسيركز الصندوق على ما يُعرف بـ**"التمكينيّات الاستراتيجية"** – وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، والتي غالبًا ما توفرها الولايات المتحدة حاليًا.

وتشمل هذه التمكينيّات: أنظمة القيادة والسيطرة المشتركة، الاستخبارات والاتصال عبر الأقمار الصناعية، تطوير أنظمة أسلحة جديدة مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، الدفاع الجوي الاستراتيجي، النقل الجوي واسع النطاق، الخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي.

وخلصت ورقة مركز بروغل إلى أن أوروبا لديها فرصة لتقليل اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة بحلول عام 2030، شرط أن تُجمّع عمليات الشراء الدفاعي إلى أقصى حد، وتُنشئ سوقًا أوروبية دفاعية موحدة تشمل بريطانيا كفاعل صناعي دفاعي رئيسي، ما يعزز التنافسية.