حذّر الكاتب والأكاديمي رامي عياصرة، من تحويل الأردن إلى دولة لقمع الحريات، مع تأكيده على التفاف كافة الأردنيين خلف الجيش العربي.

عياصرة وهو قيادي في الحركة الإسلامية بالأردن، قال في تصريح لـ”السبيل”، إن “حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم، وخاصةً فيما يتعلق بما يحدث في غزة، حقٌّ يكفله القانون والدستور، وهو مُنظّم بالقانون والدستور، وهذا أمرٌ لا يجوز التراجع عنه، ولا ينبغي أن يُحوّل الأردن إلى دولة تقمع الحريات في هذا الجانب”.

وأضاف أن “القضية الفلسطينية كانت، ويجب أن تبقى، موضع إجماع وطني، ويجب وضعها في سياق الموازنة بين المطلوب والمرغوب والممكن للأردن، في ظلّ التحوّلات التي تشهدها المنطقة والعالم”.

وأردف “عندما نتحدث عن الأردن كدولة مؤسسات وقانون، لا بد من التوقف عن الاستماع للأصوات التي تعمل على شيطنة فئات أو تيارات معينة في المجتمع الأردني والتحريض ضدها، والتي تعمل على تفتيت جبهتنا الداخلية وتقويض معاني الوحدة الوطنية”.

وشدد عياصرة قائلا “نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى محاسبة من تثبت إدانته، وتحديدًا من يخالف القانون، لتفعيل مبدأ دولة المؤسسات والقانون”.

وقال رامي عياصرة إن “على الجميع الإدراك أن تقييم الوضع في اللحظة الراهنة، أنها لحظة صعبة، بالنظر إلى مشاهد وصور أفظع محرقة شهدها العالم المعاصر في غزة، مع ملاحظة التغيرات السريعة بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ومحاولات إسرائيل إعادة هندسة خريطة الشرق الأوسط وفق مقياس اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعمل الجانب الإسرائيلي على خلق وقائع على الأرض تضمن هيمنته وتفوقه في المنطقة، سواء فيما يتعلق بسوريا أو لبنان أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى العدوان الغاشم في غزة”.

وتابع “أمام كل هذه الظروف والسياقات السياسية الصعبة، فإننا في أمس الحاجة إلى تهدئة مدروسة وإعادة إرساء معادلة وطنية أردنية توحد كل الجهود الوطنية الصادقة لصياغة مشروع وطني أردني يصون الأردن وأمنه واستقراره، ويعزز الموقف الرسمي بالموقف الشعبي ضد أي محاولة خبيثة للمس بالمصالح العليا للدولة الأردنية، وفي مقدمتها الأطماع الصهيونية الإسرائيلية المتطرفة الخبيثة لجعل الأردن وطنا بديلا وترسيخه تمهيدا لحسم الصراع في فلسطين لصالحه”.

وقال عياصرة إنه “ثمة ظروف صعبة يجب على الجميع تقديرها، وفيما يتعلق بإعادة التوازنات الجارية في العالم والمنطقة، فإننا بحاجة إلى إعادة قراءة وتشخيص الواقع السياسي الذي يتحرك فيه الأردن والقوى السياسية فيه”.

وأضاف “أما مسألة المساس برموز وثوابت الدولة الأردنية، وفي مقدمتها جيشنا العربي، فهي مسألة لا تقبل المساومة ولا المساومة عليها. وهي في الوقت نفسه مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين، على اختلاف خلفياتهم ومواردهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وهي مسألة لا تحتاج إلى مزيد من التأكيد”.

.