أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 التزامات واجبة على المرخص له «مالك مكتب للعمالة المساعدة» تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص وهي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وأشارت الوزارة ، حول الغرامة في حال عدم تجديد ترخيص أي مكتب من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، إلى أنه يعد المكتب الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده خلال 30 يوماً فأكثر ممارساً للنشاط بدون ترخيص تطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.
وأوضحت أن الحالات التي يجوز فيها وقف أو إلغاء ترخيص مكتب الاستقدام هي: عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناءٌ عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، إذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، إذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت الوزارة، عن رسوم الحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص مكتب استقدام عمالة مساعدة، أنه يشمل الترخيص نشاطين لاستقدام العمالة المساعدة (التوسط والتوظيف المؤقت) وتشمل الموافقة على الترخيص على كلا النشاطين، ورسم ترخيص مكتب استقدام العمالة 75.000 درهم تشمل رسوم الأنشطة التالية: نشاط التوسط للعمالة المساعدة 25,000 درهم، نشاط التوظيف المؤقت 50,000 درهم، بينما رسم تجديد ترخيص مكتب استقدام العمالة 37.500 درهم ، تشمل رسوم تجديد وكالات التوسط بقيمة 12 ألفاً، وتجديد وكالات التوظيف المؤقت بقيمة 25 ألفاً .