مراحل غسل الأموال

في بيان تحذيري، أوضحت الهيئة أن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل متسلسلة، تبدأ بـ«الإيداع»، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر شراء العقارات نقدًا أو دون رقابة مشددة، ويلي ذلك «التمويه»، وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ سلسلة معقدة من العمليات المالية، لإخفاء المصدر الحقيقي للمال، وغالبًا من خلال وسطاء أو شركات وهمية. أما المرحلة الأخيرة فهي «الإدماج»، حيث يتم بيع العقار لاحقًا أو تأجيره، لدمج الأموال المشبوهة في الدورة الاقتصادية على أنها أرباح شرعية.

دعوة للتوعية والحذر

الهيئة شددت على ضرورة وعي الأفراد والمستثمرين بهذه المراحل الثلاث، لأن الوقوع في شركها، سواء بجهل أو تساهل، قد يُعرّض الشخص أو مؤسسته للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن «غسل الأموال هو عملية تحويل المال غير المشروع إلى صورة تبدو قانونية بهدف إخفاء مصدره الحقيقي». لماذا يُستهدف العقار؟

في السياق نفسه، أشار المستشار القانوني عاصم الملا إلى أن القطاع العقاري يتمتع بخصائص تجعل منه هدفًا مغريًا لمجرمي غسل الأموال، فالقيمة المرتفعة للعقار تسمح بتبييض مبالغ ضخمة بصفقة واحدة، إلى جانب سهولة تنويع وسائل الدفع، سواء عبر النقد أو الشيكات أو التحويلات البنكية. كما أن استخدام وسطاء أو شركات واجهة يصعّب من عمليات التتبع والمراقبة.

أساليب التلاعب

أضاف الملا أن من أبرز أساليب غسل الأموال في العقار شراء العقارات بأموال مشبوهة، ثم إعادة بيعها لاحقًا، لإظهارها كأرباح قانونية، أو تأجيرها وجني دخل شرعي منها. كما تُستخدم طرق أكثر تعقيدًا مثل التلاعب في تقييم سعر العقار، أو شراء العقار بأقل أو أكثر من قيمته السوقية بهدف تحريك الأموال بطريقة «نظيفة». وأشار إلى حالات يتم فيها تأسيس شركات وهمية تُسجَّل باسمها العقارات، لإخفاء المالك الحقيقي، فضلًا عن الرهون العقارية المزيفة أو استثمار الأموال غير المشروعة في مشاريع تطوير عقاري، لتسجيل الأرباح كمصدر دخل قانوني.

الشراء النقدي

من جهته، أكد المستثمر في القطاع العقاري صالح بدر أن غسل الأموال عبر العقار يُعد من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الأموال غير المشروعة، مستغلين الحجم الكبير للسوق العقارية، التي قد تكون في بعض حالاتها أقل خضوعًا للتدقيق مقارنة بقطاعات مالية أخرى. وأضاف أن الشراء النقدي المباشر دون تمويل مصرفي يُعد من أكثر الوسائل شيوعًا، إذ يقلل من احتمالية تتبع مصدر الأموال.

التلاعب بالتقييم

أشار بدر إلى أن بعض عمليات التلاعب تشمل المبالغة أو التقليل المتعمد في تقييم العقارات، مثل شراء عقار بسعر منخفض جدًا، ثم إعادة بيعه بسعر أعلى بكثير، لإظهار فرق السعر كربح شرعي، أو العكس عبر شراء عقار بسعر مبالغ فيه من شركة يمتلكها الشخص نفسه، مما يُسهم في تدوير الأموال داخل منظومة ظاهرها شرعي. رقابة صارمة

على الرغم من هذه التحديات، شدد بدر على أن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، إلى جانب اليقظة الأمنية العالية، أسهمتا بشكل كبير في الكشف عن العديد من الحالات وملاحقة المتورطين فيها، مؤكدًا أن تعزيز الشفافية والرقابة على القطاع العقاري يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم.