Local

-OneArabia

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي دليلاً لحماية أصحاب الهمم، يهدف إلى توعية الأفراد ذوي الاحتياجات المختلفة بحقوقهم ضد الإساءة والاستغلال والتمييز. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز منظور يتماشى مع النهج الاجتماعي وحقوق الإنسان، مما يجعل الحماية مسؤولية جماعية.

وتأتي سياسة حماية أصحاب الهمم في أبوظبي ضمن استراتيجية أوسع نطاقاً لأصحاب الهمم، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة رعاية الأسرة التي تتولى قضايا الحماية. وتهدف هذه السياسة إلى معالجة حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز من خلال تنفيذ آلية موحدة للتدخل السريع بدعم من الشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع.

وأكد سعادة المهندس حمد الظاهري أهمية هذه السياسة باعتبارها خطوة نحو منظومة اجتماعية شاملة، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة للجميع، وخاصة أصحاب الهمم، وتعتمد على جهود المجتمع من الأسر إلى مقدمي الخدمات لتعزيز احترام حقوق أصحاب الهمم وضمان دمجهم بشكل كامل.

وأكدت سعادة سلامة العميمي على دور هيئة رعاية الأسرة في إطلاق هذه السياسة، مشيرة إلى أنها تتماشى مع أهداف أبوظبي في بناء مجتمع شامل يحترم كرامة وحقوق الجميع، وتعالج السياسة حالات الإساءة من خلال آليات متكاملة تعتمد على المعايير الدولية للتدخل السريع والدعم الشامل.

وأكدت الدكتورة ليلى الحياس التزام الدائرة بتمكين أصحاب الهمم من خلال هذه السياسة، ووصفت الدليل بأنه أداة عملية لتوعية الأسر والأفراد والعاملين الاجتماعيين بحماية أصحاب الهمم، وضمان حصولهم على خدمات الحماية بكفاءة.

وقال هشام الواحدي، مصحح برايل كفيف في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة ترفع الوعي بحقوق أصحاب الهمم بشكل كبير، وتثقف الأسر والمجتمعات حول احترام هذه الحقوق ومنع الإساءة إليها، مما يشكل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم.

نهج موحد

ويهدف الدليل أيضاً إلى تعريف الجهات المختلفة في أبوظبي بمنظومة الحماية وتوضيح حقوق أصحاب الهمم وفقاً للاتفاقيات الدولية، كما يسلط الضوء على آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة، ويستعرض جهود الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة.

ولا تقتصر هذه المبادرة على الجهات الحكومية، بل تتطلب جهوداً جماعية من كافة القطاعات. وتلعب الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث دوراً حاسماً في دعم الفئات المستضعفة مثل أصحاب الهمم.

وتلعب هيئة رعاية الأسرة دوراً محورياً في تفعيل هذه السياسة من خلال توفير الرعاية الشاملة من خلال مراكز الخدمة التابعة لها في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث تعمل هذه المراكز على ضمان الدعم المستمر لأصحاب الهمم وأسرهم من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

تمثل هذه السياسة إنجازاً استراتيجياً بارزاً في تعزيز أنظمة الحماية المجتمعية من خلال التصدي للإساءة من خلال آليات موحدة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، وتضمن التدخل السريع والدعم الشامل مع تعزيز استقرار الأسرة من خلال تقديم حلول متكاملة.

ويؤكد هذا الإطلاق التزام أبوظبي بأن تكون مدينة شاملة تحمي حقوق أصحاب الهمم وتعزز التماسك المجتمعي حيث يمكن للجميع المساهمة بشكل فعال.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, December 18, 2024, 22:27 [GST]