هبة محسن

حكمت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة تجارية بسداد مبلغ 17 ألف دينار لعمال تم فصلهم عن العمل بصورة غير قانونية.

وتتلخص وقائع الدعوى حسب المحامي حسين سالم «وكيل المدعين» في أن موكليه توجد بينهم وبين الشركة المدعى عليها علاقة عمل بوظائف مختلفة، وفي فبراير من العام المنصرم أخطرت الشركة المدعى عليها المدعين بأنها سوف تنهي عقود العمل بسبب ظروف مالية ألمت بالشركة، وحيث إن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات العمالية للمدعين الأمر الذي حدا بهم للتقدم للقضاء.

وحيث إن الدعوى قد تداولت أمام المحكمة المدنية الكبرى، كما أنه قد ثبت للمحكمة من خلال الأوراق الثبوتية عدم قيام الشركة المدعى عليها بسداد المستحقات العمالية للعمال المدعين حتى آخر يوم عمل لدى الشركة.

وأفاد وكيل المدعين بقيام الشركة المدعى عليها بالدفع بقيام المدعين بتأسيس شركة منافسة بعد انقضاء فترة عملهم وأثناء سريان الدعوى وهو الأمر الذي تتمسك به للأسباب التي أدت إلى تعرضها لخسائر مالية، وحيث إنه لم يثبت للمحكمة اتفاق طرفي التداعي على عدم شرط المنافسة بشكل واضح وصريح، فضلاً عن أن ذلك لا ينال من استحقاق المدعين لمستحقاتهم العمالية المقررة وفق القانون.

وعليه، فقد قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 17 ألف دينار بحريني للعمال المفصولين، وذلك تعويضاً عن إنهاء عقود العمل وإلزام الشركة بالمصاريف ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.