رغم إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إعفاءً جمركياً على سلع إلكترونية مختلفة، من بينها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق، التي تدخل الولايات المتحدة من الصين، إلا أن الضرر بات قريباً لا رجعة فيه بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد الأمريكي وأصحاب الشركات الصغيرة تحديداً، نتيجة للرسوم المفروضة على الواردات الصينية، والبالغة 145% حتى الآن، ولا ندري كم ستصبح في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين قطبي الاقتصاد العالميين.
ووفقاً لمسؤولين تنفيذيين في سلاسل التوريد، أصبحت طلبات الشحن الملغاة من الصين الأمر السائد حالياً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أوقفت الشركات في جميع الصناعات الأمريكية حركة الحاويات تماماً.
وقال آلان مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سي إنتليجنس»: «شهد منتجو الأثاث في الصين توقفاً تاماً في الطلبات من المستوردين الأمريكيين، ولاحظنا الأمر نفسه في قطاعات الألعاب والملابس والأحذية والمعدات الرياضية».
وأكد برايان بورك، الرئيس التجاري لشركة «سيكو لوجيستكس» هذا الكلام في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن بعد مهلة التسعين يوماً، «استؤنفت الحجوزات نسبياً، في حين لا تزال الحجوزات الملغاة للحاويات القادمة من الصين مستمرة».
ولفت آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إل يو إس إيه»، بأن كل شيء «معلق» تقريباً فيما يخص الأعمال التجارية مع الصين.
أما الخبيرة الاقتصادية إريكا يورك، نائبة رئيس مركز السياسة الضريبية الفيدرالية التابع لمؤسسة الضرائب الأمريكية، فقالت: «إن الرسوم الجمركية الإجمالية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الواردات الصينية ستوقف معظم العمليات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهناك بعض السلع دون بدائل، ما سيدفع الشركات إلى تحمل تكلفتها».
بدائل ممكنة!
قبل إعفاء التعريفات الجمركية على التكنولوجيا، يقول مورفي، إن منتجي هذه السلع كانوا يُحللون المكونات التي يُمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، بينما كانوا يسعون في المقام الأول إلى تقليص مخزونات الولايات المتحدة على المدى القصير. وهناك جهود منسقة لنقل الإنتاج إلى جنوب شرق آسيا، وخاصة فيتنام أو الهند. كما كان يُنظر في خفض الأسعار إلى أوروبا للحفاظ على استمرار الإنتاج، أو إغلاق خطوط الإنتاج بشكل كامل.
وصرح ستيفن لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، بأن التغييرات المفاجئة في السياسات والرسوم الجمركية المرتفعة تُعطل سلاسل التوريد بمستوى لم نشهده منذ الجائحة.
وأضاف: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مُفرط على الواردات الأمريكية من الصين، لم يعد أمام الكثير من الشركات خيار سوى إلغاء الطلبات. فالتراجع المُستمر عن الرسوم الجمركية يعني أن تكاليفها الجديدة لا تُعرض بدقة أو لا يُمكن التنبؤ بها إلا بعد وصول البضائع إلى الميناء، كما أن هذه المعدلات المرتفعة تُولد فواتير لا يُمكن سدادها. وهذا ليس خطراً أو عبئاً يمكن للشركات الصغيرة تحمله».
لافتاً إلى أنه في ظل عدم وجود مصادر بديلة في الأفق لهذه الشركات، وخاصة الصغيرة منها، فإن النقص المفاجئ في الطلبات سيُترجم فوراً إلى خسائر في المبيعات وتراجع واسع النطاق في المنتجات. وتابع لامار: «من الضروري الآن تمديد فترة توقف الحرب التجارية على الواردات الأمريكية من الصين قبل أن يصبح الضرر لا رجعة فيه».
بدورها، حذرت «ميرسك»، عملاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، من أن انخفاض الحجوزات في قطاع سفن الحاويات، إلى جانب احتمال فرض رسوم بناء على السفن الصينية ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لجميع خدمات سفن الحاويات المتجهة إلى أمريكا الشمالية. وكتبت الشركة إلى عملائها: «سيستغرق الأمر شهوراً لحل هذه المشكلة، مع استمرار الازدحام وارتفاع أسعار الشحن المتوقعة».
وأبلغت «ميرسك» شبكة «سي إن بي سي» بأن العديد من شركات الشحن تتبنى نهج «الانتظار والترقب»، ونبّهت عملاءها بضرورة توخي الحذر بشأن مستويات مخزونهم إلى حين اتضاح الصورة، واستكشاف سبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد الخاصة بهم عبر شبكتها العالمية من المستودعات ومراكز التوزيع، ومحطات الموانئ، والسفن، وطائرات الشحن.
0 تعليق