طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة مفاجئة أثارت ردود فعل فرنسية غاضبة. وأعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، أن القرار الجزائري جاء رداً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
باريس تطالب بالعودة عن القرار
في تصريح رسمي، قال بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مضيفًا أن باريس ستضطر للرد إذا لم يتم التراجع عن القرار.
رد غير رسمي حتى الآن من الجزائر
حتى اللحظة، لم تصدر الجزائر بياناً رسمياً توضح فيه خلفيات القرار أو أسبابه المباشرة، إلا أن مصادر دبلوماسية فرنسية أكدت أن الطرد تم إبلاغه رسمياً للبعثة الفرنسية في الجزائر.
توتر دائم بين البلدين
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر مستمر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، يشمل ملفات الهجرة والتأشيرات والذاكرة الاستعمارية، إضافة إلى خلافات بشأن ملفات إقليمية كليبيا والساحل الإفريقي.
رد فرنسي محتمل؟
ورغم أن باريس لم تتخذ بعد إجراءات مقابلة، فإن تصريحات بارو فتحت الباب أمام "رد فوري" في حال لم تتراجع الجزائر عن القرار، مما يُنذر بتدهور جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين.
0 تعليق