** النواب يوافق على قانون الكهرباء وعقوبات على سارقي الكهرباء تصل للحبس من سنة لثلاث سنوات وغرامة بين ألفين وسبعة الاف دينار
اضافة اعلان

بعد جدل نيابي ومساجلات وتوتر، اقر مجلس النواب مشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، رافضا أعاده فتح المادة الرابعة منه، ما أدى لخروج نواب كتلة حزب جبهة العمل من تحت القبة بشكل جماعي، الا انهم عادوا بعد شروع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكهرباء.

كان ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها وافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على مشروعي قانوني الطيران المدني، والإحصاءات العامة، قيما طلب رئيس المجلس من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إجراء حوار عام حول مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي حاثا المواطنين تقديم أي مقترح للجنة مؤكدا ان مجلس النواب مفتوح للجميع، داعيا لعدم الاصغاء للتواصل الاجتماعي حول الموضوع.

ووافق النواب على مشروع قانون الكهرباء الذي تضمن عقوبات على سارقي الكهرباء حيث وافقوا على مادة تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية  بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة  لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار، ومعاقبة كل من اقدم او ساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له  بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل  العداد الخاص المستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن سبعة الاف دينار.

- عتب نيابي 

بدأت جلسة أمس بمداخلة من قبل رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي صالح العرموطي حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وابدى عتبا على طريقة التصويت في الجلسة الماضية، معتبرا أن رئيس المجلس خالف النظام الداخلي، الامر الذي دفع الصفدي للرد عليه ومطالبته بقراءة المواد بشكل كلي، واعلن العرموطي عن سحب كافة المقترحات حول مشروع القانون. 

الجدل النيابي تركز حول الفقرة التي اضافتها اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة) والتي تم فيها إضافة فقرة مع (مراعاة احكام الشريعة الاسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا)، الا ان المجلس في جلسته الماضية رفض تلك الإضافة معتبرا ان ديم الدولة الاسلام وهذا واضح في الدستور ولا يوجد داع لتكرير ذلك في كل مشاريع القوانين.

في جلسة أمس رفض المجلس العودة لفتح المادة للنقاش من جديد واصر على موقفة السابق الذي تضمن شطب الفقرة التي اضافتها اللجنة المشتركة، وهو الأمر الذي دفع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الانسحاب من الجلسة، فيما حرص نواب ومن بينهم رئيس المجلس التأكيد على ان عدم إضافة الفقرة يأتي في سياق ايمانهم المطلق بأهمية الشريعة  وان الدستور الأردني نص على ذلك وهي واضحة في الدستور.

- إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

وقد وافق مجلس النواب على المادة المتعلقة بالموارد المالية  للجنة وهي من الدعم  المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة ومن التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني وعوائد النفقات الادارية المترتبة  عن ادارة وتنفيذ البرامج  والمشاريع  التي تديرها اللجنة ، كما وافقوا بان تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

حسب مشروع القانون المعدل فانه يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على الا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.

وبحسب المشروع فانه للجنة طلب اي معلومات أو بيانات أو احصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها "دون المساس بالشأن القضائي ، وكما يعين الامين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية بما في ذلك رسوم الطوابع.

- إقرار الإحصاءات والطيران المدني العائدان من الاعيان

وفي الجلسة وافق مجلس النواب على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات.

كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم (الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات) ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات لفهم الأدوار المناطة بالمؤسسات المعنية مثل دائرة الإحصاءات العامة، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.

وتضمنت تعديلات الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الطيران، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من النواب، إضافة الى موافقة الأعيان على المادة 18 التي شطبها النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

- مشروع قانون الكهرباء

واقر النواب خلال الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون الكهرباء، حيث ايدوا المادة التي تعطي مجلس  مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السماح للمستهلكين القيام بتوليد الطاقة  الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لتغطية احتياجاته او جزء منها  ونقلها  باستخدام عبور الطاقة  الكهربائية من خلال نظام النقل او نظام التوزيع او كليهما  حسب مقتضى الحال.

كما وافقوا على نص يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار  في حال التكرار  ، كما وافق على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن اي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير  بإجراء هذا الاعتداء.

ووافقوا على مادة تنص تقول "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة  بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة  لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد عن مائتي الف دينار"، وعلى المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية  بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة  لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار .

واقر محلس النواب مادة تنص بمعاقبة كل من اقدم او ساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له  بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل  العداد الخاص المستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن سبعة الاف دينار.

كما وافقوا على المادة  المتعلقة بتقديم طلب الحصول على الرخصة  الى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل  الخدمات  المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون فانه يشكل خطوة نوعية لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء، ووضع نظام عادل يوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفقًا لكل حالة، مع ضمان عدم تحميل الأعباء المالية بشكل غير منصف، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف في المنظومة الكهربائية، سواء من المزودين أو المستهلكين، وتشديد الرقابة على شبكات التوزيع، ومحاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار التيار وجودة الخدمة.

ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، تضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة، وإدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي، وحدِد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، ويتوقع أن يسهم مشروع القانون في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته في هذا المجال، بأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.