عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالإفراج عنهم دفعة واحدة
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة اليوم الاثنين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف الحرب فورًا من أجل إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة "دفعة واحدة وفورًا".
تأتي هذه المطالبة في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الغليان الداخلي والاحتجاجات المتصاعدة ضد سياسة الحكومة في إدارة ملف الأسرى والمفاوضات مع حركة حماس.
وفي بيان صادر عن الهيئة، حذرت من أن أي اتفاق جزئي لإطلاق سراح الأسرى من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا على جميع الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت الهيئة: "الإفراج الجزئي عن الأسرى هو خيار خطر ويهدر وقتًا ثمينًا، مما يعرض حياة الرهائن للخطر بشكل متزايد".
كما دعت الهيئة إلى اختيار الحل الأكثر وضوحًا وواقعية، وهو وقف الحرب بشكل فوري والبدء في إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة.
الانتقادات ضد سياسة نتنياهو
هذه المطالب تأتي في وقت حساس بالنسبة لنتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة من داخل الحكومة وخارجها بشأن مسار المفاوضات.
في هذا السياق، وجه زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، انتقادات لاذعة للحكومة، داعيًا إلى إبرام اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى ويضع حدًا للحرب المستمرة.
وكتب غانتس على منصته عبر "إكس" (تويتر سابقًا) قائلًا: "الوقت لا يعمل لصالح الرهائن، والأفضل لإسرائيل من الناحية الأمنية والاجتماعية والأخلاقية هو إيجاد خطة لإعادة جميع الأسرى".
من جهة أخرى، وجه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، إفرايم هاليفي، انتقادات شديدة لوزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، الذي يرأس الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن الأسرى.
وقال هاليفي: "ديرمر ليس الشخص المناسب للتعامل مع هذه القضية، ولا يمتلك الخبرة الكافية". يأتي هذا بعدما قرر نتنياهو تعيين ديرمر رئيسًا للوفد بدلًا من رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار.
المعارضة تصعد ضد نتنياهو
وفي وقت سابق من مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
ورغم التزام حماس بالاتفاق، فإن نتنياهو تنصل من المرحلة الثانية من الاتفاق، ما أدى إلى استئناف العمليات العسكرية في غزة في 18 مارس.
وفي تصريح له، قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، إن حركته مستعدة لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة تبادل شاملة تشمل أيضًا وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأكد أن حماس جاهزة لإتمام هذه الصفقة في أقرب وقت ممكن شريطة أن تتوافر الضمانات اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق.
تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي
تزامنًا مع هذه التصريحات، شهدت مدن إسرائيلية مثل تل أبيب احتجاجات واسعة تطالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى الإسرائيليين.
ويستمر الغليان في الشارع الإسرائيلي، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة بوقف الحرب والإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة لإطلاق سراح الرهائن.
وقالت مصادر من المعارضة إن الاحتجاجات تعتبر مؤشرًا على وجود أزمة داخلية في إسرائيل، حيث يرى المحتجون أن نتنياهو يقود البلاد إلى حافة الفاشية، من خلال تعديلاته القانونية في النظام القضائي وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس الولاء السياسي.
تأثير الاحتجاجات
وفي تعليقه على هذه الاحتجاجات، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، شادي الشرفا، إن الاحتجاجات الشعبية باتت تحمل تأثيرًا كبيرًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف الشرفا أن الاحتجاجات المتصاعدة قد تسبب حالة من الارتباك في حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى أن تلك الاحتجاجات قد تتفاقم وتؤدي إلى شلل اقتصادي إذا شاركت فيها نقابة العمال.
وأضاف الشرفا: "إذا استمرت الاحتجاجات وتزايدت قوتها، فإن الحكومة ستجد نفسها أمام خيارين: إما الانصياع لمطالب الشارع أو الدخول في صدام مباشر مع المواطنين".
وأشار الشرفا إلى أن هذه الاحتجاجات ليست مقتصرة على قضية الأسرى فقط، بل تتعلق بموجة من القضايا السياسية الداخلية، مثل التعديلات على النظام القضائي وتغيير هيكلية الأجهزة الأمنية.
وأكد أن الاحتجاجات تعكس تصدعات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يرى العديد من المواطنين أن نتنياهو يقود الدولة نحو حكم فردي.
0 تعليق