دعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير جديد، الاثنين، إلى «إعفاء أفقر الاقتصادات وأكثرها ضعفاً من التعريفات الجمركية المتبادلة».
ولفت التقرير إلى أن «هذه التعريفات، المُعلّقة حالياً لمدة 90 يوماً، وُضعت بمعدلات لموازنة عجز تجارة السلع الثنائية بين الولايات المتحدة و57 من شركائها التجاريين، والتي تتراوح بين 11% للكاميرون و50% لليسوتو».
تدمير الاقتصادات النامية
ويخلص التقرير، المعنون بـ «تصاعد الرسوم الجمركية: أثرها على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة»، إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة، في كثير من الحالات، تُهدد بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نمواً، من دون أن تُخفّض العجز التجاري الأمريكي بشكل ملحوظ أو تزيد من تحصيل الإيرادات.
وتُشير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الشركاء التجاريين الـ 57 المعنيين، 11 منهم من أقل البلدان نمواً، يُسهمون بشكل طفيف في العجز التجاري الأمريكي.
ويُمثل 28 من هؤلاء الشركاء التجاريين الـ 57 أقل من 0.1% من العجز، ومع ذلك قد يخضعون لرسوم جمركية متبادلة.
ونظراً لصغر حجم العديد من هذه الاقتصادات، وضعف بنيتها التحتية وقدرتها الشرائية المنخفضة، فإنها تُتيح فرصاً محدودة لأسواق التصدير للولايات المتحدة.
تنازلات
ويؤكد تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن «أي تنازلات تجارية تُقدمها هذه الدول لن تُعني الكثير للولايات المتحدة، بل قد تُقلل من تحصيل إيراداتها».
وتوقعت أن يكون للرسوم الجمركية المتبادلة تأثير «ضئيل» على الولايات المتحدة.
وإذا فُرضت الرسوم الجمركية المتبادلة مجدداً، توقعت «الأونكتاد» أن ينخفض ​​الطلب على العديد من السلع المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار. وحتى لو بقيت مستويات الواردات الأمريكية عند مستويات عام 2024، فإن إيرادات الرسوم الجمركية الإضافية المُحصلة من الاقتصادات الأفقر والأصغر ستكون ضئيلة.