كشف مصرف الإمارات المركزي، في تقريره السنوي، عن منحه تراخيص لعدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة، للعمل في الدولة خلال عام 2024.
ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لشركات التكنولوجيا المالية، خلال العام بمقدار 18 ترخيصاً، توزعت على 6 تراخيص لخدمات تسهيلات القيم المخزنة، و11 ترخيصاً لمزودي خدمات الدفع، إضافة إلى ترخيص واحد لمزودي خدمات رموز الدفع.
وأوضح المركزي أن التراخيص تركزت بشكل رئيسي على مقدمي خدمات تسهيلات القيم المخزنة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في هذا المجال بنسبة 86%، ليصل إلى 13 شركة بنهاية 2024، مقارنة ب7 شركات في نهاية 2023.
وشهد قطاع الدفع للتجزئة نمواً لافتاً، مع ارتفاع عدد الشركات المرخصة لتقديم هذه الخدمات بنسبة 92%، ليبلغ 23 شركة، مقارنة ب12 شركة في العام السابق. كما أشار المصرف إلى إصدار أول ترخيص من نوعه لمزودي خدمات رموز الدفع المقومة بالدرهم.
قطاع المالية
في القطاع المصرفي، تم خلال 2024، ترخيص بنك وطني إسلامي متخصص، ليرتفع عدد البنوك العاملة في الدولة إلى 62 بنكاً. كما تم ترخيص شركة تمويل وطنية تقليدية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد شركات التمويل 18 شركة.
وبالمقابل، تراجع عدد شركات الصرافة إلى 73 شركة، بنهاية 2024، نتيجة اندماج 4 شركات في شركتين، إضافة إلى إغلاق شركتين أخريين.
وارتفع عدد الشركات المرخصة من قبل «المركزي»، باستثناء التأمين، إلى 249 شركة، بنهاية العام، مقارنة ب236 شركة في نهاية 2023، بنمو نسبته 6%.
وبشكل عام، ارتفع العدد الإجمالي للتراخيص من قبل المركزي، حسب نوعها، في عام 2024 إلى 841، مقارنة مع 835 بنهاية 2023، بما فيها شركات التأمين والوسطاء والوكلاء والمستشارون وخبراء تقدير الخسائر والخبراء الاكتواريون وشركات الإدارة من الأطراف الثالثة ومواقع مقارنة أسعار التأمين.
تكنولوجيا مالية
أكد المركزي أنه يتبنى نهجاً استشرافياً، لتعزيز منظومة قوية ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، انطلاقاً من هدفه الرامي إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال. ولتحقيق ذلك، يركز على إنشاء بيئة شاملة تجمع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والسلطات الرقابية ومقدمي خدمات التكنولوجيا.
وقال إنه يلتزم بتطوير بيئة رقابية متكاملة تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مع ضمان استقرار النظام المالي، حيث أصدر أنظمة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية، خلال عام 2024، ما أسهم في تعزيز المشهد الرقابي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. وفي شهر يونيو/ حزيران 2024، أصدر نظاماً شاملاً لخدمات رموز الدفع، يشتمل على معايير عالمية جديدة للإشراف على العملات المستقرة في دولة الإمارات، ويعالج ثلاثة محاور رئيسية هي إصدار رمز الدفع، وحفظه وتحويله، ويحقق توازناً دقيقاً بين الابتكار والحماية الرقابية، ويوفر هذا الإطار إرشادات واضحة لاستخدام العملات المستقرة في المدفوعات، مع ضمان بيئة آمنة ومستدامة الأصول الرقمية.
وأضاف: يتضمن الإطار بروتوكولات متطورة لإدارة المخاطر المعقدة، بما في ذلك إجراءات محكمة لمواجهة غسل الأموال، ومعايير محسنة لحماية المستهلك، ومتطلبات سلوكية صارمة، ويهدف هذا النهج الاستباقي لتخفيف المخاطر والمراقبة المستمرة إلى حماية النظام المالي ودعم الابتكار، ويتميز هذا النظام بالحياد التكنولوجي، حيث يتجنب التحيز إلى بنى تحتية محددة في تقنية البلوك تشين، ويشّّجع على المنافسة المفتوحة.