حسن الستري

طالب النائب جلال كاظم المحفوظ بانتهاج حلول جذرية تضمن حماية حقوق الأطفال والقاصرين، مستعرضاً العقبات التي تواجه الأسر، وبالأخص الأبناء القاصرين، عند غياب أو تقاعس وليّ الأمر عند إنهاء المعاملات الحكومية، وذلك خلال مناقشة عامة بمجلس النواب.وأوضح خلال المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المعاملات الحكومية المتعلقة بالأبناء القاصرين، أن مكاتب النواب تستقبل باستمرار شكاوى وقضايا من أسر يُحرم فيها القاصرون من حقوقهم، نتيجة غياب الأب لأسباب متعددة، أبرزها الهروب من تنفيذ أحكام قضائية أو مغادرة البلاد، ما يضع الأطفال في مواجهة مصير غامض، ويعطّل إجراءاتهم في مختلف الجهات الحكومية. كما أشار إلى تقاعس بعض أولياء الأمور في أداء واجباتهم القانونية، وهو ما يترتب عليه حرمان الأبناء من الخدمات والامتيازات الحكومية الأساسية. وأضاف المحفوظ أن غياب الأب – لأي سبب – يضع الأمهات أمام صعوبات قانونية حقيقية، حيث إن القوانين الحالية تربط تنفيذ المعاملات الحكومية بولي الأمر، أي الأب، وحرمان الأم من هذا الحق، مشيراً أن الشريعة الإسلامية نصّت على أن الجد يمكن أن يتولى هذا الدور في حال غياب الأب باعتباره الوصي والمخول بالتصرف. ودعا إلى منح الزوجة أو الجدين صلاحية استكمال الإجراءات والمعاملات الحكومية الخاصة بالقاصرين، لضمان عدم ضياع حقوقهم، لافتاً إلى عدد من الحالات التي عالجها شخصياً، والتي أظهرت الضرر الكبير الذي تتعرض له الأسر، مستشهداً بقضية أم أجنبية لأطفال بحرينيين حُكم لها بالحضانة، لكنها لم تستطع دخول البحرين لعدم حصولها على التأشيرة المناسبة. وشدد على أن حرمان القاصرين من استكمال معاملاتهم الحكومية يتعارض مع التزامات البحرين الدولية، والتي تفرض حماية حقوق الطفل وتوفير سبل العيش الكريمة له، مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد أشاد المحفوظ بدور عدد من الوزارات التي تعاونت معه في معالجة قضايا معقدة، مثل وزارات الداخلية، العدل، الصحة، والتربية، معبراً عن شكره لهذه الجهود الإنسانية. من جهتها، أوضحت النائب مريم الظاعن أنه في حال وجود غائب تحول الأصول إلى ولاية القاصرين للبت فيها شرعا،وبين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن الطفل محمي في مملكة البحرين في كل مؤسسة حكومية، موضحاً أن النيابة العامة أعدت برنامج رعاية يقدم الدعم في عدة نواحي، ويحمي الأسر والحالات الضعيفة مقدماً الدعم للأسر والضحية. من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة أن موضوع الوثائق الرسمية التي تصدر من وزارة الداخلية تحكمها قوانين صادرة من السلطة التشريعية، ونحرص على تطبيق القانون، ونقدر الظروف الاستثنائية، ولكن القانون يلزمنا بحضور الممثل القانون لتقديم الطلبات، وذكر أن أي زوجة أجنبية لديها خلاف مع زوجها نصدر لها تأشيرة على كفالة زوجها، حتى لو لم يكن زوجها موافقاً، أو كان الزوج متوفياً، وتعطى كفالة على أبنائها القصر.