أعلنت وزارة الصناعة عن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة تبلغ 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، مع خصم إضافي محتمل يصل إلى 2% في حالات محددة، وذلك بهدف دعم وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

هدف مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية

- شراء الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج، للمصانع العاملة أو الجديدة في 7 قطاعات صناعية استراتيجية.

القطاعات المشمولة بالمبادرة

1- الأدوية: (تصنيع المواد الفعالة، أدوية الأورام، المضادات الحيوية، مستحضرات التجميل).
2- الصناعات الغذائية: (ألبان بودرة، فواكه مجففة، مركزات، نباتات طبية وعطرية).
3- الصناعات الهندسية: (آلات صناعية، مكونات الطاقة المتجددة، محولات، إلكترونيات، هواتف).
4- الملابس الجاهزة والغزل والنسيج: (خيوط صناعية، خيوط مخلوطة).
5- الصناعات الكيماوية: (أحبار، بولي إيثيلين، بولي بروبلين).
6- صناعة التعدين: (خامات دوائية وغذائية، صناعات تكنولوجية).
7- مواد البناء: (سيراميك، رخام، مواسير).

طريقة التقديم

دعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدّم بطلباتهم لدى هيئة التنمية الصناعية، سواء في المقر الرئيسي بالتجمع الخامس أو الفروع بالمحافظات.

الطلبات يجب أن تشمل:

1- مستندات تفيد أن النشاط الصناعي يدخل ضمن القطاعات المستهدفة.
2- رخصة البناء أو التشغيل، بيان بجهوزية المنشأة.
3- تفاصيل المعدات وخط الإنتاج.
4- الفواتير أو الاعتمادات المستندية (إن وجدت).
5- اسم البنك المتعامل معه.

ويتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين فقط من تقديمها.

مميزات إضافية ضمن المبادرة

1- الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
2- دعم إضافي للأنشطة التي تُحقق قيمة مضافة محليًا أو منتجات لم تكن تُصنع في مصر من قبل.
3- تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة.

يذكر أن المبادرة تم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، وأُطلقت خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، بالإضافة إلى تحسين التنافسية الصناعية محليًا ودوليًا.