أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية، مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل الأردن.

 المخططات شملت قضايا تتمثل في تصنيع صواريخ بأدوات محلية

وألقت دائرة المخابرات العامة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، القبض على 16 ضالعًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وأوضحت أن المخططات شملت قضايا تتمثل في تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة، وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة.

وأشارت إلى اشتمال هذه المخططات على تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن، وإخضاعها للتدريب بالخارج، مؤكدةً أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وعرضت السلطات الأردنية تسجيلاً مصوراً لمجموعة من المشتبه بهم في قضايا أمنية، مشيرة إلى أن بعضهم تلقى تدريبات في لبنان، وأكدت حكومة لبنان أنها لم تكن منخرطة في التحقيقات التي أدت إلى إحباط مخططات أعلنتها المملكة الأردنية، والتي كانت تهدف إلى إثارة الفوضى داخل البلاد.

وأوضحت أن الأردن لم يطلب سابقًا أي تعاون رسمي من الجانب اللبناني بشأن هذه القضايا، إلا أن هناك تواصلاً قائماً بين السلطات في البلدين، مشددة على الحرص على أمن واستقرار الأردن، وتضامن بيروت الكامل مع عمّان، واستعدادها للتعاون وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار.

أربع خلايا أُحبطت في فترات مختلفة إحداها كانت تعمل على تصنيع صواريخ قصيرة المدى

من جانبه، كشف وزير الإعلام والاتصال الأردني، محمد المومني، أن القضايا تتعلق بأربع خلايا أُحبطت في فترات مختلفة، إحداها كانت تعمل على تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 و5 كيلومترات، واصفًا ذلك بـ"المؤشر الكبير".

وأوضح المومني، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الخلية الأولى تتكون من ثلاثة متهمين تم ضبطهم بين مايو ويونيو من عام 2023، وكانت مهمتهم نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار من نوع "تي إن تي"، و"سي4"، و"سنتيكس إتس"، إلى جانب أسلحة أوتوماتيكية مهرّبة من الخارج.

أما الخلية الثانية، فتتكون من ثلاثة عناصر، تم القبض عليهم في فبراير 2025، وهم متهمون بمحاولة تصنيع هياكل صواريخ باستخدام أدوات محلية، بالإضافة إلى تلقي تمويل من الخارج، والعمل على إنتاج نموذج أولي لصاروخ.

وتضمنت القضايا أيضًا خلية ثالثة مكونة من أربعة أفراد، كانوا منخرطين في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وقد استعانوا بأطراف خارجية عبر زيارات لدول أخرى للحصول على الخبرات الفنية اللازمة، وتمكنوا بالفعل من إنجاز نموذج أولي لطائرة مسيّرة.

أما الخلية الرابعة، فكانت معنية بتجنيد وترشيح عناصر جديدة، وإخضاعهم لدورات تدريبية أمنية غير مشروعة. وأشار المومني إلى وجود انتماءات سياسية لبعض المتهمين، مؤكدًا أنهم على صلة بجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تم حلها قضائيًا في الأردن عام 2020.

وفي إطار التوعية والتوثيق، عرض تلفزيون المملكة الرسمي اعترافات مصورة لعدد من المشتبه بهم، في إطار ما وصفته السلطات بالشفافية حول هذه القضايا الأمنية الحساسة.