التخطيط لتنويع مصادر الدخل الوطني بمملكة البحرين بدأ منذ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وبتنفيذ ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واليوم تسجل حلبة البحرين أحد ثمار هذا التخطيط الذي بدأ قبل أكثر من 20 عاماً، حين وضع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لتحويل الصحراء الخالية إلى استثمار يواصل نجاحه ونموه عاماً بعد آخر.

ولقد تحدث زملاء من الكتّاب والخبراء كثيراً عن دور «الفورمولا 1» في تعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والإعلامي للمملكة، ولا أضيف عليهم أمراً جديداً في هذا الشأن، ولكن عند مزج هذه التوليفة المكوّنة من السياحة والدعاية والإعلان والترويج، وتحقيق البحرين لأهداف متشعبة من حدث واحد، نستطيع أن نخلص في النهاية إلى العائد الاقتصادي للبحرين من السباق الأكثر شهرة في العالم.

ولذلك آثرت أن أتطرق إلى دور المصارف البحرينية في «الفورمولا 1» والذي ربما قد لا يلاحظه كثيرون، ولكنها تمثل إحدى ركائز نجاح السباق، ونمو العائد منه وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة بصورة أكثر سهولة وديناميكية وتطوراً.

فنحن في البحرين نفخر بالنظام المالي في المملكة والذي استطاع أن يواكب التطور المتسارع في أعمال البنوك والتمويل والتحويلات، وأصبحنا من دول العالم التي تعتمد أفضل معايير التكنولوجيا المالية، وذلك بفضل جهود مصرف البحرين المركزي في المقدمة، ومن خلْفه المصارف العاملة في البحرين، وكذلك الشركات المالية الأخرى، فلم تتوقف المؤسسات المالية بشتى أنواعها عن مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المالي.

ولا توجد لدي أرقام رسمية حول ما حققته البنوك في البحرين من عوائد خاصة بسباق «الفورمولا 1»، لكن يعرف العاملون في البنوك أن مثل هذه الفعاليات الدولية وما تستقطبه من زوار، تساهم بشكل كبير في زيادة السيولة النقدية بالأسواق، ويأتي ذلك عن طريق إنفاق الزوار والسياح أثناء تواجدهم في المملكة، واستخدامهم لوسائل الدفع الإلكتروني التي يسّرتها البنوك لهم.

هذه السيولة والقدرة على التعامل معها بكفاءة مصرفية، قد لا تحدث بنفس القدر في دول كثيرة حول العالم، ونحن في البحرين نعيش حياة مالية تُعتبر أكثر رفاهية بالمقارنة مع دول أخرى تعاني من أداء مالي غير مرن وتفتقر للتكنولوجيا المتاحة للمواطن البحريني، وفي المقابل، فإن ارتفاع السيولة النقدية بالأسواق هو أحد أسباب تنشيط البنوك والاقتصاد بشكل عام.

اليوم أردت أن أسلط الضوء على إحدى الفوائد التي حققها مشروع حلبة البحرين الدولية، والتي استفادت منها المؤسسات المالية بصورة كبيرة، والتي تعود أيضاً على الوضع الاقتصادي في المملكة، والمؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق وكل من كانت له صلة مباشرة أو غير مباشرة باستضافة البحرين لسباق «الفورمولا1».

ولا يسعني في النهاية إلا أن أشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نجاح مشروعه الوطني العالمي.