اختتمت فعاليات الملتقى القانوني لمديري المدارس ومساعديهم تحت عنوان «الإدارة المدرسية برؤية قانونية 2025م».

وذكر إبراهيم بن محمد العبري رئيس قسم الشؤون القانونية بتعليمية الداخلية أن الملتقى شهد تقديم عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى «الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية العُمانية (شروطها، أطرافها، مراحلها)»، وقدّمها الدكتور سيف بن ساعد الزيدي مساعد المدعي العام.

أما الورقة الثانية، فقد تناولت موضوع «حماية المال العام وتعزيز النزاهة» و«منظومة الحماية الاجتماعية» و«إضاءات من قانون التعليم المدرسي»، و«إجراءات التقاضي أمام المحاكم» و«التمكين القانوني لمديري المدارس ومساعديهم» و«مشروعية القرار الإداري» و«الأمن والسلامة في المدارس» و«تنفيذ لائحة شؤون الطلبة بين الواقع والمأمول».

واختتمت فعاليات الملتقى بعرض الورقة العاشرة بعنوان «تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات»، كما تخلل الملتقى عرض مرئي حول فعالياته، بالإضافة إلى فتح المجال للاستفسارات والنقاش من قبل الحضور.

وعن الملتقى قال علي بن عبدالله الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية: إن إقامة هذا الملتقى القانوني تأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز الثقافة القانونية لدى القيادات المدرسية وتمكينها من الإلمام بالجوانب النظامية والتنظيمية ذات الصلة بعملها اليومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والتربوي داخل المدارس، وقد حرصنا من خلال هذا الملتقى على تقديم محاور متنوعة تلامس احتياجات الميدان التربوي وتواكب مستجدات الأنظمة والتعليمات مستندين إلى مبدأ الوقاية القانونية قبل الوقوع في المخالفة.

وأضاف: إن تمكين المديرين والمديرات والمساعدين من أدوات الفهم القانوني يعزز من بيئة العمل الإيجابية، ويحد من الإشكالات التي قد تنشأ بسبب ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة، ما ينعكس إيجابا على استقرار الميدان التربوي وجودة العملية التعليمية. واختتم تصريحه قائلًا: أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمختصين القانونيين الذين أثروا هذا الملتقى بخبراتهم، ونتطلع إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي ترتقي بالعمل المؤسسي وتخدم رسالتنا التربوية والتعليمية.