Local

-OneArabia

كُرِّم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، بدرع رواد العمل القانوني في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من قِبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع عُقد في مقر مجلس الشورى بالرياض، بحضور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور كمال الحمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز، الأستاذ ماجد قاروب.

أشاد الأمين العام بالإسهامات الجليلة للشيخ الدكتور عبدالله في العمل التشريعي، مشيرًا إلى أن نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية صدر خلال فترة توليه منصب وزير العدل. كما كان لمعاليه دورٌ محوري في دعم الفعاليات القانونية التي تنظمها لجان المحامين على المستويين الوطني والدولي.

كان للشيخ الدكتور عبدالله دورٌ فاعلٌ في تعزيز التقدم القانوني داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وقد رعى أول منتدى نظمته رابطة المحامين الدولية في دول الخليج، ورحّب برئيسها لمناقشة تعزيز تبادل المعرفة مع المحامين السعوديين. وتمتد جهوده إلى منصبه الحالي كرئيس لمجلس الشورى.

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي هو هيئة تحكيم إقليمية أنشئت بقرار من قادة دول الخليج خلال قمتهم الرابعة عشرة في الرياض عام 1993. ويعمل بشخصية اعتبارية ويهدف إلى تعزيز التحكيم كنظام مستقل لحل النزاعات التجارية والاستثمارية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

أعرب معاليه عن امتنانه لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجهوده في تطوير الكفاءات الخليجية وتعزيز ثقافة التحكيم. ويركز المركز على تأهيل المحكمين والخبراء والسكرتارية في مختلف التخصصات لتعزيز آليات حل النزاعات.

حظي إنشاء المركز بموافقة جميع مجالس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس أهميته في التعاون الإقليمي. ويواصل المركز أداء دور حيوي في الشؤون القانونية بمنطقة الخليج، مساهمًا بشكل كبير في عمليات حل النزاعات.

يؤكد دعم الشيخ الدكتور عبد الله للمبادرات القانونية التزامه بتطوير الأطر القانونية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. وقد لعبت قيادته دورًا محوريًا في صياغة التقدم التشريعي وتعزيز التبادل المهني بين الممارسين القانونيين.

With inputs from SPA

Story first published: Wednesday, April 16, 2025, 16:28 [GST]