loading ad...
عمان- أحيا الفلسطينيون أمس "يوم الأسير الفلسطيني" لنصرة أكثر من 10 آلاف معتقل داخل سجون الاحتلال، يتعرضون للتنكيل والتعذيب، وللمطالبة بالإفراج عنهم، وسط استمرار جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض حركة "حماس" نزع سلاحها ولأي محاولة للمساس به.اضافة اعلان
وفي حين يزعم الاحتلال سيطرته على زهاء 30 % من أراضي غزة والبقاء بالمناطق العازلة التي أنشأها بالقطاع؛ فقد تقاطر الفلسطينيون من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية عبر الفعاليات والأنشطة التضامنية مع آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج من قبل قوات الاحتلال.
ويشكل "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يصادف ذكراه في السابع عشر من نيسان (إبريل) من كل عام، مناسبة وطنية تُجسد معاناة أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، و"تجديد عهد الوفاء لهم وهم يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وقال المكتب الإعلامي، في تصريح له أمس، إن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى الآن أكثر من عشرة آلاف أسير، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع".
وأفاد بأنه في "سياق حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ 560 يوماً، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 فلسطيني من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي".
وأضاف إن "مُعظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر "سديه تيمان" الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي من قبل قوات الاحتلال".
وأشار إلى أن "الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة، فيما أدى الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 أسيراً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على "تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون "المقاتل غير الشرعي"، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكن ما يسمى "جهاز الأمن الإسرائيلي" من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة".
وأدان "الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي"، داعياً "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج الفوري عنهم".
كما دعا إلى "إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، مطالباً بـ "دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها".
إلى ذلك؛ أكدت حركة "حماس" أن سلاحها غير قابل للتفاوض، وأنها ما تزال تناقش مقترح الاحتلال بشأن اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجهز ردها عليه.
وبحسب التقارير فإن مقترح الاحتلال الذي نقل إلى "حماس" عبر مصر يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى، بينهم الجندي عيدان ألكسندر، في اليوم الأول، وبعد ذلك يعيد جيش الاحتلال انتشاره في قطاع غزة.
وقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مؤخراً أنه قام بتقييم الوضع فيما يتعلق بالأسرى مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية داخل الكيان المُحتل، وأنه "أصدر تعليماته بمواصلة الخطوات لإتمام الصفقة"، وفق قوله.
يأتي ذلك في ظل تصريح وزير الحرب في حكومة الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، إن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق العازلة التي أنشأها الاحتلال في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأي تسوية لإنهاء الحرب.
وزعم بأن جيش الاحتلال يسيطر الآن على 30 % من أراضي قطاع غزة، مؤكداً عدم الانسحاب من المناطق التي أخلاها وسيطر عليها، حيث سيبقى في المناطق الأمنية عازلا بين حركة "حماس" والتجمعات السكنية في أي موقف مؤقت أو دائم في غزة، كما في لبنان وسورية، بحسب مزاعمه.
وفي جنوب قطاع غزة فقط، سيطرت قوات الاحتلال على مدينة رفح الحدودية وتوغلت إلى ما يسمى "محور موراج" بين رفح وخان يونس، الممتد من الطرف الشرقي لغزة حتى ساحل البحر المتوسط.
وتسيطر قوات الاحتلال على ممر واسع عبر وسط القطاع عند منطقة محور "نتساريم"، ووسعت منطقة عازلة على طول الحدود بتوغل لمئات الأمتار، بما في ذلك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمال القطاع.
من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن تصريحات "كاتس"، وتأكيده أن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ هي إقرار علني متجدِد بارتكاب جريمة حرب.
وأكدت أن هذا التصريح يُعد إعلاناً باستخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وأضافت الحركة، أن تصريح الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، يُضاف إلى تصريحات ومواقف عدة صادرة عن ساسة الاحتلال بنزعتهم الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".
وأعربت "حماس" عن أسفها "لمرور هذه التصريحات الإجرامية بدون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".
وجددت المطالبة من المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، كما طالبت محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية".
وفي حين يزعم الاحتلال سيطرته على زهاء 30 % من أراضي غزة والبقاء بالمناطق العازلة التي أنشأها بالقطاع؛ فقد تقاطر الفلسطينيون من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية عبر الفعاليات والأنشطة التضامنية مع آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج من قبل قوات الاحتلال.
ويشكل "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يصادف ذكراه في السابع عشر من نيسان (إبريل) من كل عام، مناسبة وطنية تُجسد معاناة أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، و"تجديد عهد الوفاء لهم وهم يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وقال المكتب الإعلامي، في تصريح له أمس، إن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى الآن أكثر من عشرة آلاف أسير، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع".
وأفاد بأنه في "سياق حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ 560 يوماً، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 فلسطيني من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي".
وأضاف إن "مُعظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر "سديه تيمان" الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي من قبل قوات الاحتلال".
وأشار إلى أن "الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة، فيما أدى الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 أسيراً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على "تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون "المقاتل غير الشرعي"، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكن ما يسمى "جهاز الأمن الإسرائيلي" من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة".
وأدان "الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي"، داعياً "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج الفوري عنهم".
كما دعا إلى "إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، مطالباً بـ "دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها".
إلى ذلك؛ أكدت حركة "حماس" أن سلاحها غير قابل للتفاوض، وأنها ما تزال تناقش مقترح الاحتلال بشأن اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجهز ردها عليه.
وبحسب التقارير فإن مقترح الاحتلال الذي نقل إلى "حماس" عبر مصر يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى، بينهم الجندي عيدان ألكسندر، في اليوم الأول، وبعد ذلك يعيد جيش الاحتلال انتشاره في قطاع غزة.
وقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مؤخراً أنه قام بتقييم الوضع فيما يتعلق بالأسرى مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية داخل الكيان المُحتل، وأنه "أصدر تعليماته بمواصلة الخطوات لإتمام الصفقة"، وفق قوله.
يأتي ذلك في ظل تصريح وزير الحرب في حكومة الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، إن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق العازلة التي أنشأها الاحتلال في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأي تسوية لإنهاء الحرب.
وزعم بأن جيش الاحتلال يسيطر الآن على 30 % من أراضي قطاع غزة، مؤكداً عدم الانسحاب من المناطق التي أخلاها وسيطر عليها، حيث سيبقى في المناطق الأمنية عازلا بين حركة "حماس" والتجمعات السكنية في أي موقف مؤقت أو دائم في غزة، كما في لبنان وسورية، بحسب مزاعمه.
وفي جنوب قطاع غزة فقط، سيطرت قوات الاحتلال على مدينة رفح الحدودية وتوغلت إلى ما يسمى "محور موراج" بين رفح وخان يونس، الممتد من الطرف الشرقي لغزة حتى ساحل البحر المتوسط.
وتسيطر قوات الاحتلال على ممر واسع عبر وسط القطاع عند منطقة محور "نتساريم"، ووسعت منطقة عازلة على طول الحدود بتوغل لمئات الأمتار، بما في ذلك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمال القطاع.
من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن تصريحات "كاتس"، وتأكيده أن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ هي إقرار علني متجدِد بارتكاب جريمة حرب.
وأكدت أن هذا التصريح يُعد إعلاناً باستخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وأضافت الحركة، أن تصريح الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، يُضاف إلى تصريحات ومواقف عدة صادرة عن ساسة الاحتلال بنزعتهم الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".
وأعربت "حماس" عن أسفها "لمرور هذه التصريحات الإجرامية بدون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".
وجددت المطالبة من المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، كما طالبت محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية".
0 تعليق