أعلن البنك المركزي المصري، في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي المستمر وترسيخ توقعات انخفاض التضخم، وقررت اللجنة، خلال اجتماعها (الخميس)، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00%، 26.00%، و25.50% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي في ظل تعافي النشاط الاقتصادي المصري، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 نمواً مستداماً للربع الرابع على التوالي، مدفوعاً بمساهمات إيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو تجاوز 4.3% في الربع الأخير من 2024، رغم بقاء النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى. وتتوقع اللجنة أن يصل الاقتصاد إلى طاقته الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وعلى صعيد التضخم، شهد الربع الأول من 2025 انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات، وارجع المركزي المصري هذا الانخفاض إلى تراجع تضخم السلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، إلى جانب تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%، مشيراً إلى أن الأوضاع النقدية التقييدية ساهمت في الحد من الضغوط التضخمية، مما أتاح مجالاً لبدء دورة التيسير النقدي.

عالمياً، يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ النمو واضطرابات التجارة العالمية، وأدت المخاوف من ضعف الطلب واضطراب سلاسل التوريد إلى انخفاض أسعار النفط، بينما شهدت أسعار الحبوب تقلبات نتيجة الاضطرابات المناخية، ورغم ذلك، يظل التضخم عرضة لمخاطر صعودية بسبب التوترات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال 2025 و2026، بوتيرة أبطأ، نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة وتباطؤ انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، ومع ذلك، حذرت من مخاطر مثل تجاوز إجراءات المالية العامة لتأثيرها المتوقع، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية الصينية-الأمريكية والتصعيد الجيوسياسي الإقليمي.

وأكد البنك المركزي أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم المسار النزولي للتضخم، مع التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، موضحاً أن قراراته المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة والمخاطر المحيطة، مع استعداد اللجنة لاستخدام كافة الأدوات لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026.