التقت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أمس الخميس، في مبنى الأمانة العامة بدبي، ماما فاطمة سينغاتة مقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وحضر اللقاء أعضاء اللجنة، كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت مريم بن ثنية، أهمية الجهود الكبيرة والمؤثرة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وأهمية التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات بما يحقق الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات، وخاصة في التنسيق التشريعي الدولي. وأكدت حرص المجلس على الاهتمام بالطفل ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن الإمارات صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفل من الاستغلال، وتُكمل هذه الاتفاقيات منظومة قوانين وطنية وآليات تنفيذ فعالة تدعم هذه التشريعات.
واستعرضت بن ثنية، الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال، مؤكدة أن المجلس يولي قضايا الطفل أولوية قصوى في العمل التشريعي، مشيرة إلى أن أبرز التشريعات التي أقرها المجلس ومن ضمنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل «وديمة».